72% من أهالي مخيم “اليرموك” غير قادرين على ترميم منازلهم

مخيم اليرموك (صحيفة الوطن)

ع ع ع

قال 72% من المشاركين في استبيان إلكتروني حول إعادة إعمار مخيم “اليرموك” جنوبي دمشق إنهم لا يمتلكون القدرة المادية على ترميم ممتلكاتهم العقارية.

ووفقًا لنتائج الاستبيان الذي نشرت نتائجه “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا“، السبت 19 من حزيران، فإن 72% من المشاركين لا يمتلكون القدرة على إعادة إعمار منازلهم، و23.1% منهم يحتاجون إلى دعم.

بينما قال 4.9% فقط من المشاركين بالاستبيان إن لديهم القدرة على إعادة ترميم منازلهم دون الحاجة إلى الحصول على أي دعم.

المشاركون في الاستبيان حمّلوا كلًا من حكومة النظام السوري، والسلطة الفلسطينية، و”وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (أونروا)، المسؤولية عن إعادة إعمار المخيم.

إذ اعتبر 11% منهم أن “أونروا” هي المسؤولة عن عملية إعادة الإعمار في المخيم، و9.5% قالوا إن حكومة النظام السوري والسلطة الفلسطينية يجب أن تتشاركا هذه المسؤولية.

وأبدى 53.4% من المستطلعة آراؤهم رغبتهم بالعودة إلى منازلهم في مخيم “اليرموك”، فيما رفض 29.5% ذلك، وأجاب 17% منهم بـ “لا أعلم”.

وأُجبر ما يزيد عن 86.7% من أهالي مخيم “اليرموك” على مغادرته، بينما فضل  13.3% منهم الخروج بشكل طوعي، وفقًا لنتائج الاستبيان.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن 51% من أبناء المخيم لا يثقون بدعوات النظام لإعادة الإعمار، بينما عبّر 18.6% من المشاركين عن ثقتهم بهذه الدعوات، ونفى 29.5% منهم علمهم بالإجابة عن السؤال.

واعتبر 46% من المشاركين أن “اليرموك” لن يعود إلى سابق عهده، بينما قال 30% إنه قد يعود كما كان، فيما عبّر 23.5% عن عدم امتلاكهم رأي دقيق حول الأمر.

ويماطل النظام السوري في السماح بعودة الأهالي إلى المخيم، كما يتأخر بالبدء بأعمال ترميم البنى التحتية للمنطقة، بحسب ما ذكرته “مجموعة العمل”، ما يضع فلسطينيي سوريا في حالة من انعدام الأمن، ويفاقم معاناة النازحين منهم، ويهدد مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين.

وبيّنت “مجموعة العمل” أن آلاف النازحين والمهجرين الفلسطينيين يخشون العودة إلى مناطقهم التي يسيطر عليها النظام السوري لأسباب أمنية تهدد حياتهم وتشكل خطرًا على عائلاتهم، مشيرة إلى أن آلاف الفلسطينيين المهجرين إلى مناطق الشمال السوري، وتركيا والأردن ومصر مطلوبون للنظام.

وكانت محافظة دمشق بدأت باستقبال طلبات الأهالي للعودة إلى المخيم، اعتبارًا من 10 من تشرين الثاني 2020، وفقًا لثلاثة شروط هي “السلامة الإنشائية، وإثبات الملكية، والحصول على موافقات الجهات المختصة”.

ويعاني أهالي مخيم “اليرموك” من افتقاره إلى الخدمات الأساسية، وغياب المرافق المؤهلة، وإهمال الشوارع والطرقات على الرغم من بدء عودتهم إلى منازلهم.

كما يفتقر المخيم إلى الرعاية الصحية والاجتماعية والخدمية، إذ لا توجد داخله مستشفيات ولا مستوصفات ولا صيدليات مع غياب الكوادر الطبية والصحية في المخيم.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة