منح تراخيص لـ106 شركات تطوير عقاري في سوريا

الترويج للمشروع العقاري "غراند تاون" أثناء عقد المؤتمر الخاص بعودة اللاجئين السوريين في العاصمة السورية دمشق- 11 من تشرين الثاني 2020 (صحيفة تشرين)

الترويج للمشروع العقاري "غراند تاون" أثناء عقد المؤتمر الخاص بعودة اللاجئين السوريين في العاصمة السورية دمشق- 11 من تشرين الثاني 2020 (صحيفة تشرين)

ع ع ع

قال مدير الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري، أيمن المطلق، إنه تم البدء بتنفيذ عشرات مناطق التطوير العقاري الخاصة في عدة محافظات سورية.

وفي تصريح لموقع “إعمار سوريا“، السبت 26 من حزيران، أشار المطلق إلى وجود 67 شركة تطوير عقاري حاصلة على ترخيص نهائي، منها ست تعود للقطاع العام، و39 شركة تطوير عقاري حاصلة على ترخيص أولي للعمل.

كما لفت إلى وجود نحو 22 منطقة تطوير عقاري في المحافظات بالوقت الحالي، تؤمّن أكثر من 60 ألف وحدة سكنية.

وأضاف المطلق أن “الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري” تعمل بشكل مستمر على دراسة المناطق المختلفة، تمهيدًا لإحداث مناطق تطوير جديدة خاصة أو عامة.

تصريح المطلق جاء في أثناء زيارته لمعرض “بيلدكس” المنعقد بنسخته الـ18 في الفترة ما بين 24 و28 من حزيران الحالي بمدينة المعارض الجديدة على طريق مطار “دمشق الدولي”.

وتشارك في المعرض شركات سورية وأخرى من إيران وروسيا ومصر وعدد من الدول الأخرى.

وبيّن المطلق أن جناح الهيئة بالمعرض يضم مجسمات لبعض مشاريع التطوير العقاري الخاصة التي يتم العمل على تنفيذها.

ويجري العمل حاليًا على تعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم “15” لعام 2008، وبعد 12 عامًا من صدور القانون، تحدث وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة النظام السوري، سهيل عبد اللطيف، عن تعديله “لوجود قصور في بعض مواده”.

وأشار إلى أن القانون الحالي لا يمنح “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري” الصلاحيات الكافية للقيام بمهامها المتعلقة بمعالجة مشكلة السكن العشوائي، وتنظيم أعمال التطوير العقاري، وإعطاء التراخيص للمطورين العقاريين.

واعتبر الوزير في تصريح لجريدة “الوطن“ المحلية، في كانون الأول 2020، أن التعديلات الجديدة ستسهم في معالجة مناطق السكن العشوائي، وإعادة هيكليتها، وتنظيمها، مؤكدًا على ضرورة منح المطورين العقاريين مزيدًا من المزايا والتسهيلات بما يخدم إطلاق وتنفيذ مشاريع التطوير العقاري.

إلا أن حقوقيين سوريين اعتبروا أن القانون يسمح للنظام السوري وحلفائه بالسيطرة على أملاك المعارضين السوريين ويتيح لهم سلب العقارات.

وصدر قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم “15” بتاريخ 9 من تموز 2008، وتم الترويج له بأنه سيكون العصا السحرية للقضاء على أزمة السكن وإزالة مناطق المخالفات.

وأحدث القانون “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري”، التي تهدف إلى تنظيم أعمال التطوير العقاري في سوريا، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة فيه، وإقامة مدن وضواحٍ سكنية متكاملة، ومجمّعات عمرانية جديدة، إضافة إلى معالجة مناطق السكن العشوائي، وفق ما نصت عليه المادة “3” من القانون.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة