شركات روسية في لبنان لبحث إعادة إعمار مرفأ بيروت

آثار الدمار في مرفأ بيروت بعد الانفجار الذي ضربه في 4 من آب 2020 (رويترز)

آثار الدمار في مرفأ بيروت بعد الانفجار الذي ضربه في 4 من آب 2020 (رويترز)

ع ع ع

بحث وفد اقتصادي روسي مع مسؤولين لبنانيين الشراكة في مشاريع تتعلق بإعادة إعمار مرفأ بيروت، والتعاون في مجال الطاقة.

وقالت وكالة “روسيا اليوم“، الاثنين 28 من حزيران، إن شركات استثمار روسية بحثت مع مسؤولين لبنانيين في بيروت، مشاريع تتعلق بإعادة الإعمار، وتأهيل البنى التحتية، وإنشاء صوامع قمح جديدة.

وعقد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، ميشال نجار، ووزير الطاقة والمياه، ريمون غجر، الاجتماع المشترك الذي ضم ممثلين عن شركات استثمارية روسية متخصصة بمجالات الطاقة والنقل والمرافئ، وفق ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام.

وضمّ الوفد الروسي السفير الروسي لدى بيروت، ألكسندر روداكوف، إلى جانب مدير الاستثمارات الخارجية، فلاديمير أوساتدشي، والمدير العام لشركة “الهندسة المائية والبناء”، أندريه مستغر، وخبير المرافئ، قسطنطين سالومخين.

وقال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن “الوفد الروسي أبدى رغبته بالتعاون مع لبنان وتقديم جميع المساعدات اللازمة بمرفأي بيروت وطرابلس”.

وعلّق السفير الروسي على تفاصيل الاجتماع بقوله، “بحثنا مع وزيري النقل والطاقة اللبنانيين موضوع الطاقة والكهرباء، وسنعمل جاهدين لمساعدة الدولة اللبنانية الصديقة في هذا المجال”.

بينما أشار مدير شركة “الهندسة المائية والبناء” إلى بحث مشاريع تتعلق ببناء المرافئ وتطوير قطاع الطاقة.

وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، لفت مستغر إلى أنه عرض على الجانب اللبناني “نظام تمويل بناء يمكن مناقشته مستقبلًا في إطار المنفعة المتبادلة”.

واعتبر مستغر أن لدى لبنان فرصة للتغلب على أزمة الطاقة في البلاد، عن طريق معالجة المواد الخام وتحويلها إلى مواد قابلة للاستهلاك.

وأضاف أنه قد يعرض على المسؤولين اللبنانيين النظر في بنك روسي كبير بهدف تمويل المشاريع.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية من المرجح أن تكون واحدة من أشد ثلاث أزمات اقتصادية في العالم منذ عام 1850، بحسب تقرير صادر في 1 من حزيران الحالي عن البنك الدولي.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في لبنان إثر انفجار مرفأ بيروت في 4 من آب 2020، وتأخر تشكيل الحكومة اللبنانية المنتظرة برئاسة سعد الحريري منذ نحو ثمانية أشهر، واستمرار أزمة المصارف التي تتمثل بتهريب الأموال من المصارف اللبنانية، ما أفقد المودعين القدرة على التحكم بمقدار ما يرغبون بسحبه من أرصدتهم البنكية، الأمر الذي انعكس سلبًا على معيشة المواطنين.

وأسهم ذلك في ارتفاع الأسعار بشكل متواصل، مقابل انخفاض في كمية السلع المدعومة، والتلويح برفع الدعم عنها، وفقدان المواطن اللبناني قدرته الشرائية، في تلاشٍ واضح للطبقة الوسطى.

ورغم تحركات سياسية عديدة تمثلت بزيارتين للرئيس الفرنسي إلى لبنان في أعقاب انفجار المرفأ، وتنظيم مؤتمر دولي لدعم الشعب اللبناني، وزيارات خارجية للحريري، وزيارات عربية إلى لبنان، لم يحرز ملف تشكيل الحكومة اللبنانية بعد أي تقدم يُذكر.



مقالات متعلقة


43200

×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة