الرقة.. أصحاب السيارات يخشون حجزها ولا يمكنهم تسجيلها

لم يستطع طارق تحريك سيارته والدخول بها إلى مدينة الرقة منذ أشهر، خشية قيام شرطة المرور على مدخل المدينة بحجزها بحجة أنها غير مسجلة لدى الموصلات.

طارق اليوسف (35 عامًا) من سكان قرية الكالطة التي تبعد نحو 35 كيلومترًا عن مدينة الرقة، قال لعنب بلدي، إنه يتنقل بسيارات النقل العام رغم امتلاكه سيارة خاصة به لا يستطيع تحريكها منذ أشهر خشية الحجز.

طارق واحد من سائقين كثر، ضحية لتوقف تسجيل السيارات وخوفهم من حجزها، بالتزامن مع استمرار مخالفتهم من مكتب المواصلات التابع لـ”مجلس الرقة المدني”، مع عدم مراعاة توقف تسجيل السيارات.

وقال مالكو سيارات لعنب بلدي، إن باب التسجيل مغلق منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى أن فتح التسجيل خلال نيسان الماضي ترافق مع فرض حظر كلي في الرقة ضمن الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس “كورونا”، وبالتالي لم يتمكنوا من الوصول إلى المكتب الخاص بتسجيل سياراتهم.

موظف في إدارة الجمارك بالرقة، وهي الجهة المسؤولة عن جمركة السيارات، قال لعنب بلدي إن عدم التزام مالكي السيارات بالتسجيل في الوقت الذي يسمح به هو ذنب يتحمله المالك وليس الجهات الرسمية.

وأضاف موظف الجمارك، الذي تحفظ على ذكر اسمه لأنه لا يملك تصريحًا بالحديث للإعلام، أن فتح باب التسجيل واغلاقه هو لتجميع السيارات، ولإعطاء فرصة لموظفي مكتب المواصلات لتدقيق أوراق السيارات وصنع اللوحات المرقمة.

إيقاف تسجيل السيارات تسبب بأضرار أيضًا لتجار السيارات، إذ تحدث التاجر مهند عطيان، وهو صاحب مكتب سيارات في الرقة لعنب بلدي، أن عددًا كبيرًا من أصحاب مكاتب السيارات تضرروا بسبب إغلاق باب تسجيل السيارات.

وأضاف التاجر أن عدة دعوات وجهها اتحاد السائقين لمكتب المواصلات بضرورة إبقاء التسجيل مفتوحًا بشكل دائم، لكن دون جدوى.

وناقشت “الإدارة الذاتية”، في 3 من تموز الحالي، تعديل قانون المرور والمواصلات، بعد اجتماع عقدته هيئة الداخلية التابعة لها.

وتنظم “الإدارة الذاتية” السيارات المسجلة لديها عبر منحها لوحات مرقمة تحمل اسم المنطقة المسجلة لديها السيارة، وتمنحها بالمقابل قسيمة تعبئة وقود من المحطات التابعة لها.

وتصل إلى مدينة الرقة سيارات مستعملة من تركيا عن طريق إدلب، إضافة إلى السيارات المسجلة سابقًا.

–