القضاء الفرنسي يتسلّم 491 دليلًا للتحقيق في هجمات كيماوي الغوطة

ضحايا الهجوم الكيماوي الذي استهدف الغوطة الشرقية في آب من عام 2013 (رويترز)

ع ع ع

تسلّم القضاء الفرنسي 491 دليلًا للنظر في الشكوى الجنائية التي قدمها “المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير”، بدعم من مبادرة “عدالة المجتمع المفتوح” و”الأرشيف السوري”، حول هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وبحسب بيان نشره الجمعة 9 من تموز، قدّم المدير العام لـ”المركز السوري”، مازن درويش، إلى القضاة مجموعة كبيرة وحصرية من الصور ومقاطع الفيديو، التي توثق الهجمات بالأسلحة الكيماوية على مناطق دوما والغوطة الشرقية في 5 و21 من آب عام 2013.

كما شملت الأدلة خرائط تحدد بدقة مواقع الهجمات ومواقع سقوط القذائف، التي وُثّقت من قبل فريق “مركز توثيق الانتهاكات في سوريا” منذ الضربة حيث كان مقره في دوما، إذ أمضى بعد ذلك مشروع التقاضي الاستراتيجي في المركز أكثر من أربع سنوات في متابعة وتحليل الأدلة، حسب البيان.

وأكد البيان على أن أهمية الأدلة التي تسلمها قاضي التحقيق تكمن بأنها تضمنت وثائق تتعلق بسلسلة القيادة العسكرية، إذ تحدد وبدقة الضالعين في إصدار الأوامر وتنفيذ الهجمات من أعلى السلسلة الهرمية للقيادة، المتمثلة برئيس الجمهورية (القائد العام للجيش والقوات المسلحة)، وصولًا إلى أدنى الرتب المتصلة بهذه السلسلة.

وتضمنت الوثائق أسماء ورتب 246 ضابطًا من “الفرقة الرابعة” التي يرأسها ماهر الأسد، و94 ضابطًا من اللواء “155 صواريخ”، بالإضافة إلى 32 ضابطًا من اللواء “106 حرس جمهوري”.

وأشار البيان إلى ارتباط مركز الدراسات والبحوث العلمية في الهجوم، وتم تحديد أسماء ورتب ووظائف 418 من العاملين فيه، إضافة إلى دور “المعهد 540″، المسؤول عن وسائط تخزين الغازات السامة، لا سيما غاز السارين الذي استخدم في الهجمات، وتدريب العسكريين على تجهيز الرؤوس الحربية فيه.

وشهد في المحكمة 61 شاهدًا وناجيًا، بينها شهادات لمنشقين عن القطع العسكرية المذكورة، كان لهم الدور الكبير في المساعدة على تحديد المسؤولية الجنائية الفردية للجناة، وفق البيان.

وتعتبر هذه الشكوى الجنائية، التي قُدمت في 2 من آذار الماضي، الأولى ضد بشار الأسد في فرنسا حول قضية الأسلحة الكيماوية.

ويسمح مبدأ “الولاية القضائية خارج الإقليم” للمحاكم الفرنسية بالتحقيق في الجرائم الدولية التي يرتكبها رعايا أجانب على أرض أجنبية ومقاضاة مرتكبيها، وينطبق أيضًا القانون في ألمانيا بمحاكمة الأفراد على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في أي مكان بالعالم، والتحقيق مع المشتبه بهم الذين ليسوا مواطنين ألمانيين أو مقيمين فيها، ما يوفر وسيلة قانونية نادرة لاتخاذ إجراءات ضد حكومة النظام السوري.

وكانت الجهات الثلاث الحقوقية، “مبادرة العدالة” و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” و”مبادرة الأرشيف السوري” ضمن مشروع “Mnemonic” لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، قدمت شكوى جنائية إلى المدعي العام الاتحادي الألماني ضد مسؤولين سوريين، بشأن استخدام غاز السارين في عدة مدن سورية، في 7 من تشرين الأول 2020.



مقالات متعلقة


Array

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة