كيف ستتغير المعيشة في سوريا بعد رفع سعر المازوت

ما إن أعلنت حكومة النظام السوري رفع سعر بيع مادة المازوت في مناطق سيطرتها، حتى بدأت صور انتظار مواطنين في مناطق سيطرة النظام لمركبات النقل العامة، تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي.

 

عادت أزمة المواصلات لتتصدر المشهد اليومي في مناطق سيطرة النظام، مع رفع أسعار المازوت، وعدم قدرة السائقين على شراء المازوت “الحر” لارتفاع أسعاره.

وزادت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، الاثنين 12 من تموز، أجور النقل العام، بنسب تتراوح بين 28.5% و32% على التعرفة السابقة، بحسب نوع المركبة.

ورفعت الحكومة، في 11 من تموز الحالي، سعر ليتر المازوت بنحو 178%، ليصبح 500 ليرة سورية بعد أن كان 180 ليرة، وسعر الخبز بنسبة 100%، ليصبح سعر الربطة 200 ليرة بعد أن كان 100 ليرة سورية، بالإضافة إلى سلسلة زيادات في الأسعار شملت البنزين والسكر والأرز.

وفي الوقت ذاته، أقر رئيس النظام، بشار الأسد، زيادة على رواتب الموظفين العاملين في الدولة بنسبة 50%، وزيادة على رواتب المتقاعدين بنسبة 40%، لكنها أقل من نسب رفع الأسعار.

“من الطبيعي أن ترفع حكومة النظام أسعار المازوت، إذ استُهلكت كميات كبيرة منه ويُستخدم في كل مجالات الحياة، ورفع سعر المازوت يعني رفع سعر كل شيء”، بحسب وزير الاقتصاد في “الحكومة السورية المؤقتة”، عبد الحكيم المصري.

لكن المشكلة لا تكمن برفع سعره، بل في نسبة الزيادة التي تجاوزت 150%، بحسب ما قاله الوزير في حديث إلى عنب بلدي، وهذا يدل على أن النظام لديه عجز كبير في تمويل النفط، وخاصة في ظل العقوبات.

كما يدل على عدم قدرة النظام على استجرار الكميات الكافية من مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وصعوبة نقله من إيران، وبذلك يترتب على حكومة النظام دفع تكاليف “هائلة جدًا”، لأن مادة المازوت تدخل عن طريق التهريب إلى مناطق سيطرتها.

اقرأ أيضًا: العجز يجبر النظام السوري على إدارة المواد المدعومة بثلاث طرق

ومع ارتفاع سعر المازوت سترتفع أجور النقل، وتكاليف الزراعة والصناعة والسياحة، وسترتفع الأسعار بشكل عام بشكل كبير، بحسب المصري، وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الإنتاج في الزراعة والصناعة بشكل كبير، لأن المواطنين ستقل قدرتهم على شراء المواد بسبب انخفاض الدخل.

و”سيزداد العبء على المواطنين بشكل أكبر، وستزيد معاناتهم، وسيقتصر استهلاكهم على الحد الأدنى من الحاجات الأساسية، مع متوسط الدخل الذي لا يتجاوز 20 دولارًا تقريبًا، وبعد الزيادة الجديدة البالغة 50%، سيصل الراتب إلى 30 دولارًا”.

وأضاف المصري أن النظام  لو أراد جباية أموال سيكون ذلك من خلال الاستفادة من مواد تُباع وتُستهلك بشكل كبير، ولذلك لجأ إلى رفع سعر المواد الأساسية والمحروقات، إذ يأتي الغذاء واللباس والمسكن في المقام الأول لأهم احتياجات الإنسان، تأتي بعدها المحروقات.

ورفع أسعار هذه المواد الأساسية لن يخفف الطلب عليها، لكن لو رفعت حكومة النظام أسعار مواد كمالية سيستغني عنها المواطنون.

ولن يسبب رفع الأسعار حالة غضب شعبي، بحسب رأي الوزير، لأن عادة القمع من قبل النظام موجودة ولا أحد يستطيع الاعتراض، والمواطنون يخافون على حياتهم وحياة أبنائهم.

ويشهد المستوى العام للأسعار في سوريا ارتفاعات متكررة في حين يعاني 12.4 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، ويواجهون صعوبة في الحصول على وجبتهم الأساسية، بحسب بيانات برنامج الغذاء العالمي.

ويشكّل هذا العدد ما يقرب من 60% من سكان البلاد، وزاد بنسبة “مذهلة” بلغت 4.5 مليون شخص خلال العام الماضي وحده، ويوجد نحو 1.8 مليون شخص آخرين معرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي “ما لم تُتخذ إجراءات إنسانية عاجلة”.

اقرأ أيضًا: نتيجتان متوقعتان.. زيادة الرواتب في سوريا لا تحل مشكلات الأسعار

–