اتفاقية اقتصادية بين سوريا والصين ووثيقة لتسليم المساعدات

وقعت حكومة النظام السوري اتفاقية تقضي بالتعاون الاقتصادي والفني بين سوريا والصين، إلى جانب وثيقة شهادة تسليم الدفعة الأولى من مساعدات غذائية.

وجرى الاتفاق، السبت 17 من تموز، بين وزير الخارجية السورية، فيصل المقداد، ونظيره الصيني، على اتفاقية تعاون اقتصادي وفني بين الدولتين، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

كما وقع رئيس منظمة “الهلال الأحمر السوري”، خالد حبوباتي، وثيقة تسليم الدفعة الأولى من المساعدات الغذائية، مع السفير الصيني في دمشق، فونغ بياو.

واستعرض المقداد محاور التعاون بين سوريا والصين، بما في ذلك في مجال التنمية الاقتصادية ومكافحة الإرهاب والتنسيق في المحافل الدولية.

وأشار المقداد إلى احتفالية سوريا والصين بالذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مؤكدًا على أن العلاقات تزداد عمقًا وتميزًا.

من جانبه اعتبر الوزير الصيني أن تبادل الدعم والتعاون بين البلدين هو تقليد يلتزم به الجانبان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية.

وأكد التزام الصين باحترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، بحسب تعبيره، مشددًا على أن المرحلة القادمة ستشهد تعزيزًا للتعاون بين البلدين، بما يعمق قدرة البلدين على مواجهة التحديات الحالية.

كما تناول رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، عماد الصابوني، خلال الجلسة آفاق التعاون الاقتصادي بين سوريا والصين، مشيرًا إلى تحضيرات بين الطرفين، لعقد اجتماع قريب للجنة المشتركة الصينية- السورية.

ولايتردد النظام في أي مناسبة باستقطاب التعاطف الدولي فيما يخص الأزمة الاقتصادية في سوريا، ويعزو أسبابها للعقوبات الغربية.

وكان السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، قال في 6 من تموز الحالي، إنه يأمل أن تجد الأمم المتحدة حلًا للأزمة السورية، وليس فقط لمشكلة إيصال المساعدات عبر الحدود.

وشدد جون على أن الصين تريد بالتأكيد أن ترى حلًا للعقوبات الأحادية الجانب المفروضة على سوريا، إضافة إلى حلول حول خطوط الإمداد الداخلية والمعابر الحدودية.

وحافظت الصين على علاقتها مع النظام السوري، ولم تتوقف عن دعمه سياسيًا واقتصاديًا منذ بدء الاحتجاجات في سوريا عام 2011.

وتحاول الصين تعزيز حضورها في سوريا، منذ مطلع العام الحالي، على أكثر من مستوى سياسي وخدمي، ما يزيد التساؤلات حول توقيت هذا الحضور، وماذا تريد بكين من خلاله.

ويقابل النظام السوري هذا الدور بالتعبير عن دعمه لحكومة الصين، حتى في قضايا لا علاقة له بها، ولا يوجد لموقفه تأثير ملموس فيها، كما حصل في دعمه بكين بقضية تحقيقات “منشأ كورونا”.