السوريون بلا سكر وقسائم “الدولة” من حصة التجار

اعترف مدير المؤسسة الاستهلاكية التابعة للنظام في دمشق طلال حمود، الاثنين 26 تشرين الأول، أن ما وزّع من السكر المدعوم في دمشق لا يغطي أكثر من 15% من حاجة المواطنين، مؤكدًا أن عمليات التوزيع انخفضت بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب عدم توافر المادة.

وأضاف حمود لصحيفة الوطن المقربة من النظام أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي احتياجات المواطنين في مدينة دمشق من مادة السكر المقنن للدورة الحالية بين 15-20 ألف طن.

ونفى حمود وجود تلاعب بالمادة من قبل الموظفين، لكن مدير حماية المستهلك، باسل طحان، ناقضه في ذلك بقوله إن معظم حالات التلاعب التي سجلت حول مادة السكر المقنن تركزت حول الاتجار بالقسائم من خلال تعمد بعض التجار شرائها من المواطنين وتجميعها ومن ثم استلامها وبيعها في السوق وفق الأسعار الرائجة والمرتفعة، والتي تزيد عن 200 ليرة.

وقال مصدر تجاري لوكالة رويترز، الجمعة، إن شحنات السكّر الخام زادت بشدة في الأسابيع الثلاثة الماضية إلى ميناءي طرطوس واللاذقية بعد أشهر من واردات بطيئة، وسط ارتفاعٍ في حركة السفن الداعمة للأسد في المتوسط، والتي تحمل سلاحًا وحبوبًا مقدمة من روسيا.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت، في آب من العام الماضي، القرار رقم 1271 القاضي برفع أسعار مبيع السكر الأبيض الناعم المستورد والمحلي، إلى 50 ليرة بموجب البطاقة التموينية، كما نص القرار على رفع أسعار الرز على البطاقة التموينية إلى 50 ليرة أيضًا، بعد أن كان سعر كلا المادتين على البونات 25 ليرة.

وحققت حينها حكومة النظام من عملية الرفع هذه حوالي 10 مليارات ليرة، وفقًا لما أعلن وزير التجارة الداخلية السابق سمير قاضي أمين.