“الرقابة السورية” تنوي ملاحقة الموظفين المزاولين لأعمال ثانية

قال موقع “هاشتاغ سوريا” المحلي، نقلًا عن مصادر في “الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش”، إن أحد فروع الهيئة ينوي البدء بملاحقة الموظفين الذين يمارسون أعمال إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي.

وبحسب ما نقله الموقع عن المصادر اليوم، الأحد 1 من آب، فإن الموظف يجب أن يحصل على موافقة وزارية مسبقة لممارسة العمل الثاني.

وإن لم يحصل الموظف على الموافقة، ستكون مخالفة كبيرة من نصيبه، من الممكن أن تؤدي إلى فقدانه وظيفته الأساسية، وفقًا لـ”القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعميم رئاسة مجلس الوزراء الخاص بذلك.

وبحسب ما ورد في الباب التاسع من “القانون الأساسي للعاملين في الدولة“، يُسمح للعامل، بموافقة خطية من الوزير المختص، الجمع بين وظيفته وأي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة، إذا كان هذا العمل ليس من شأنه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة ولا يتعارض مع مقتضياتها.

ويلجأ مواطنون سوريون، ومنهم موظفون حكوميون، إلى مزاولة عدة أعمال لتغطية المصاريف والنفقات ومواكبة ارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية في ظل التدهور الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام السوري.

وكان رئيس النظام ، بشار الأسد، ضاعف رواتب الموظفين العاملين في الدولة، ورفع رواتب المتقاعدين بنسبة 40%، خلال تموز الماضي، لكن حكومته سبقت هذه الزيادة بمضاعفة أسعار مواد استهلاكية أساسية، كالرز والسكر والخبز، إلى جانب رفع أسعار المحروقات.

وأظهر استطلاع رأي أجرته عنب بلدي على منصاتها عبر الإنترنت، شارك فيه نحو 600 شخص، تباين النسب التي تدل على اعتماد السوريين على مصدر دخل واحد للإنفاق، مع موجات ارتفاع الأسعار في سوريا.

وتعتمد النسبة الكبرى على أكثر من مصدر لمحاولة الموازنة بين الدخل والمصاريف، وأبرز تلك المصادر الحوالات المالية من مغتربين خارج سوريا، والاعتماد على أعمال ثانية، كما تستغني عائلات عن أساسيات في حياتها لتخفض من معدل إنفاقها.

ويتجه الوضع المعيشي في مناطق نفوذ النظام إلى أسوأ مما يعيشه السوريون اليوم، بحسب محللين اقتصاديين التقتهم عنب بلدي.

وأعدت عنب بلدي ملفًا يتناول تأزم الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتجدد الأزمات المعيشية وغياب الحلول الحكومية لها.