“الرقابة السورية” تنفي ملاحقة الموظفين المزاولين أعمالًا إضافية

نفى معاون رئيس “الهيئة العامة للرقابة والتفتيش”، هيثم كبول، ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، حول نية أحد فروع الهيئة البدء بملاحقة الموظفين الذين يمارسون أعمالًا إضافية، خارج أوقات الدوام الرسمي.

وأضاف كبول، في حديث إلى إذاعة “شام اف ام” المحلية، الأحد 1 من آب، أن فروع الهيئة ليست لديها أي صلاحية للإدلاء بالتصاريح، إذ تعمل بتوجيهات من رئاسة الهيئة.

وأوضح كبول أن “القانون الأساسي للعاملين في الدولة”، يجيز ممارسة عمل آخر خارج أوقات الدوام الرسمي ضمن شروط محددة، منها موافقة الجهة العامة.

ووفقًا لمعاون رئيس “الهيئة العامة للرقابة والتفتيش”، تعتبر مخالفة عمل الموظف الإضافي دون حصوله على الموافقة، مخالفة “مسلكية بسيطة” لا تصل إلى فقدان وظيفته الأساسية.

وكان موقع “هاشتاغ سوريا” المحلي، نقل عن مصادر في “الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش” قولها، إن أحد فروع الهيئة ينوي البدء بملاحقة الموظفين الذين يمارسون أعمالًا إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي.

وبحسب ما نقله الموقع عن المصادر، فإن الموظف يجب أن يحصل على موافقة وزارية مسبقة لممارسة العمل الثاني، وفي حال عدم حصوله على الموافقة، سيتعرض لـ”مخالفة كبيرة” من الممكن أن تؤدي إلى فقدان وظيفته الأساسية.

وبحسب ما ورد في الباب التاسع من “القانون الأساسي للعاملين في الدولة“، يُسمح للعامل، بموافقة خطية من الوزير المختص، الجمع بين وظيفته وأي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة، إذا كان هذا العمل ليس من شأنه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة ولا يتعارض مع مقتضياتها.

ويلجأ مواطنون سوريون، ومنهم موظفون حكوميون، إلى مزاولة عدة أعمال لتغطية المصاريف والنفقات ومواكبة ارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية، في ظل التدهور الاقتصادي بمناطق سيطرة النظام السوري.

وكان رئيس النظام ، بشار الأسد، ضاعف رواتب الموظفين العاملين في الدولة، ورفع رواتب المتقاعدين بنسبة 40%، خلال تموز الماضي، لكن حكومته استبقت هذه الزيادة بمضاعفة أسعار مواد استهلاكية أساسية، كالأرز والسكر والخبز، إلى جانب رفع أسعار المحروقات.

وأظهر استطلاع رأي أجرته عنب بلدي على منصاتها عبر الإنترنت، شارك فيه نحو 600 شخص، تباين النسب التي تدل على اعتماد السوريين على مصدر دخل واحد للإنفاق، مع موجات ارتفاع الأسعار في سوريا.

وتعتمد النسبة الكبرى على أكثر من مصدر لمحاولة الموازنة بين الدخل والمصاريف، وأبرز تلك المصادر الحوالات المالية من مغتربين خارج سوريا، والاعتماد على أعمال ثانية، كما تستغني عائلات عن أساسيات في حياتها لتخفض من معدل إنفاقها.

وكانت عنب بلدي أعدت ملفًا أوضحت فيه مدى تأزم الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام، وتجدد الأزمات المعيشية وغياب الحلول الحكومية لها، بعنوان “المعيشة تتدهور في سوريا.. هل من حلول”.

–