ما هي هيئة التخطيط والتعاون الدولي التي غيّر النظام رئيسها مؤخرًا

عيّن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بموجب المرسوم رقم 209 لعام 2021، في 10 من آب الحالي، فادي سلطي الخليل، رئيسًا لهيئة التخطيط والتعاون الدولي، خلفًا لعماد عبد الغني الصابوني، الذي شغل المنصب بموجب المرسوم رقم 204، منذ 3 تموز 2016.

ويحمل الخليل شهادة دكتوراه في الاقتصاد السياسي من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، كما يعمل أستاذًا في الاقتصاد والتخطيط في جامعة تشرين، ورئيس قسم الاقتصاد والتخطيط في الجامعة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا“.

وجرى إحداث هيئة التخطيط والتعاون الدولي في كانون الأول من عام 2010، وفق ما أقره “مجلس الشعب” حينها، لتحل بحقوقها والتزاماتها محل هيئة تخطيط الدولة المحدثة عام 2004، تعديلًا للمرسوم 86، لعام 1968، لتحل محل وزارة الدولة لشؤون التخطيط.

والهيئة جهة فنية ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، والغرض منها تمكين رئيس المجلس من ممارسة مهامه، ويرأسها رئيس الهيئة، ويعامل معاملة وزير، من حيث الصلاحيات والحقوق والواجبات والرواتب والتقاعد والتعويض، وفق القانون رقم 1 لعام 2011، المنشور عبر موقع “رئاسة مجلس الوزراء”.

ويتكون مجلس الهيئة الاستشاري من رئيس الهيئة ومعاونيه ومستشاريه، ومديري المديريات المركزية، وخبراء وفنيين يسميهم رئيس الهيئة، ويعمل المجلس بموجب خطة يضعها رئيس الهيئة.

والهيئة تتألف من مديريات الإدارة المركزية والمديريات في المحافظات، والمعاهد التدريبية التابعة لرئيس الهيئة، وهي معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومعهدي التدريب على اللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية.

وبحسب القانون رقم 1 لعام 2011، ترتبط بالهيئة كافة أجهزة التخطيط والتعاون الدولي المحدثة بموجب القانون نفسه في كل وزارة أو مؤسسة أو منشأة اقتصادية، وتقر خطة عملها مع الجهة المختصة، وتدرب العاملين فيها لزيادة كفاءتهم.

مهام رئيس الهيئة

يتولى رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الإشراف على إعداد وتنسيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في وضع وتحديد السياسات الاقتصادية والفنية والقطاعية والإقليمية، بالإضافة إلى الاشتراك في تحديد برامج الوزارات والهيئات وتنسيق عملها في كل ما يتعلق بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والتعاون الدولي.

مهام الهيئة

تتولى الهيئة بموجب القانون رقم 1 لعام 2011، دراسة وتحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتسليط الضوء على مواطن الضعف والقوة، ومتابعة التطورات الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن تعد دراسات مستقبلية حول مختلف القضايا للتنبؤ بتطورات الاقتصاد السوري، بالإضافة لاقتراح الرؤى والأهداف العامة والاستراتيجية والخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واقتراح السياسات الاقتصادية الملائمة في ضوء الإشارات التي يبعثها السوق.

وتقدّر الهيئة التوازنات الأساسية في الاقتصاد الكلي، وتشارك في تحديد البرامج القطاعية والاستثمارية الضرورية، كما تشارك في اقتراح برامج توفير فرص العمل اللازمة للحد من البطالة، ومكافحة الفقر، ومعالجة سوء توزيع الدخل والثروة.

وعلى الهيئة اقتراح سياسات تشجع البحث والتطوير والابتكار لجذب التقانات المتقدمة وتوطينها، ورصد ومتابعة تنفيذ الخطط المختلفة.

وتشكل الهيئة، النافذة الرسمية لسوريا مع العالم الخارجي، والمرجعية المعتمدة في كل ما هو غير سياسي أو أمني أو عسكري، بموجب القانون نفسه.