بنود “خارطة الطريق” الروسية “رهن التشاور” في درعا

مدنيون يتجمعون عند حاجز "السرايا" في درعا (نبأ)

مدنيون يتجمعون عند حاجز "السرايا" في درعا (نبأ)

ع ع ع

طرح الوفد الروسي في درعا، مساء الأحد 15 من آب، على لجان المفاوضات “خارطة طريق”، فيما يخص منطقة درعا البلد.

وتضمنت “الخارطة” إجراءات العمل مع قوات النظام السوري وأجهزته الأمنية والإجراءات التي ستُتخذ بحق قوات المعارضة المحلية، والتي تضمنت إخراجهم إلى الشمال السوري وتسليمهم أسلحتهم.

وتحدث الناطق باسم لجنة درعا البلد، عدنان المسالمة، في بيان صادر مساء الأحد 15 من آب، عن تشكيل مركز التنسيق المكلف بتنظيم وإجراء مفاوضات ومحادثات لإيجاد حل في درعا البلد بالطرق السلمية، والإشراف على الأوضاع ومراقبة تنفيذ خطة الطريق.

وبحسب البيان، حضر ممثلو جميع الجهات، وهم: اللواء نائب رئيس المركز الروسي للأطراف المتنازعة في سوريا، وممثل وزارة الدفاع وممثلو الأجهزة الأمنية وممثل لجنة درعا المركزية.

وأعدّ ممثل الوفد الروسي قائمة بالأشخاص الذين تمت “تسوية” أوضاعهم، ولائحة بأسماء غير الراغبين بـ”تسوية” أوضاعهم، ولائحة بأسماء المنشقين، ولائحة بأسماء المطلوبين للخدمة الإلزامية، ولائحة بأسماء المواطنين الذين يخرجون من حاجز “السرايا”.

وتقرر، بحسب البيان، اعتبار حاجز “السرايا” ممرًا إنسانيًا لمن يرغب بالخروج من البلد فقط، على أن يتم تغيير الاتفاق ليصبح للخارجين والداخلين في الأيام المقبلة.

وتم الاتفاق على تجهيز لجنة “التسوية” ونقطة لتسلّم السلاح، ووجود باصات عند حاجز “السرايا” اعتبارًا من 15 من آب، مع تأمين الحماية لها من الشرطة العسكرية الروسية للراغبين بالخروج من درعا.

وتستمر اجتماعات هذه اللجنة على مدار 15 يومًا، لحل كل القضايا العالقة، بحسب ما ورد في البيان.

والإجراءات بحسب ما وردت في “خارطة الطريق” هي:

الأعمال المتعلقة بقوات المعارضة

  • تشكيل لجنة لتنفيذ مهمة سحب السلاح والذخيرة.
  • إخراج قوات المعارضة إلى منطقة “خفض التصعيد” في الشمال السوري.
  • تنظيم المفاوضات مع قادة قوات المعارضة لإجبارهم على تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وإعفائهم مستقبلًا من المسؤولية وشطب أسمائهم من اللوائح الأمنية والعودة إلى الحياة الطبيعية.
  • إجبار القوات على تسليم السلاح.
  • تنفيذ عمليات تفتيش لجميع قوات المعارضة (كذلك مع المتصالحين غير الراضين عن وضعهم الاقتصادي والاجتماعي والمنكلين من قبل أجهزة النظام)
  • تنفيذ ما تم الاتفاق عليه للمصالحة.
  • تفعيل أعمال “تسوية” أوضاع قوات المعارضة بتقديم ضمانات اجتماعية بإعطائهم حقوقهم المدنية حتى فترة ثلاثة أشهر.

إجراءات العمل مع أجهزة الإدارة المحلية

  • تنظيم إعادة تأهيل المباني الاجتماعية كالمدارس والجوامع ومحطات المياه والكهرباء.
  • تأمين فرص عمل لعناصر قوات المعارضة السابقين بالدرجة الأولى ولأسرهم.
  • تنظيم أعمال وإجراءات تعويضات الحد الأدنى في غضون شهر.
  • مراقبة ودعم وضع إيقاف الأعمال العسكرية، وتنظيم الوقفات الداعمة لوجود القوات الروسية كضمان للاتفاق الدولي.
  • مراقبة وتقديم المساعدة لعمل لجنة “تسوية” الأوضاع.
  • تقديم الدعم لعمل المؤسسات البلدية والطبية والتعليمية.

إجراءات العمل مع قوات النظام السوري

  • إنشاء نقاط تفتيش بمحيط درعا وتنظيم عبور المدنيين.
  • إعادة عمل الأجهزة المنفذة للسلطة في درعا البلد، في المرحلة الثانية.
  • تشكيل لجان لتنفيذ مهمات سحب السلاح والذخيرة.
  • تنظيم اجتماع اللجنة الخاصة لمكافحة الإرهاب، التي تشكّل بنهاية أعمالها مركزًا مشتركًا لمراقبة الوضع في درعا البلد، وتنفيذ خارطة الطريق مع إشراك ممثلين عن وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع في حكومة النظام السوري، والقوى الأمنية (المخابرات) التابعة له.
  • إعادة عمل أقسام الشرطة في درعا البلد.
  • تنظيم وتنفيذ دوريات مشتركة سورية- روسية بالمحيط الخارجي لدرعا البلد وذلك عن طريق إشراك الشرطة العسكرية الروسية والمخابرات.
  • فتح مركز لـ”تسوية” أوضاع المسلحين الذين ليست لديهم نية بالخروج باستثناء مسلحي تنظيم “الدولة” و”جبهة النصرة”.
  • “تسوية” أوضاع الفارين من خدمة العلم وإرسالهم إلى قطعاتهم العسكرية مع تقديم الضمانات بعدم الملاحقة.
  • في اليوم الـ15 ومن خلال الأماكن الخاصة بالاستدعاء إلى خدمة العلم، تتم “تسوية” أوضاع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية وإعطاؤهم مهلة في حال الضرورة.
  • تأمين عودة السلطة القانونية ومؤسسات الإدارة المحلية في القرى والبلدات التي حصلت فيها مشكلات.
  • البحث عن المطلوبين الذين لم يقوموا بـ”تسوية” أوضاعهم والبحث عن مستودعات الأسلحة والذخائر.
  • تنظيم وتنفيذ دوريات مشتركة روسية- سورية في الأحياء الداخلية لدرعا البلد وباتجاهين عن طريق الشرطة العسكرية الروسية والمخابرات.
  • إعادة المدنيين إلى قراهم وبلداتهم.
  • القيام بمفاوضات مع أعضاء اللجنة المركزية بحضور ممثلين عن السلطة القانونية في درعا للنظر في عدة أمور اجتماعية، كالتأمين الطبي والكهرباء والماء وتأمين مواد الإطعام وتنفيذ الأعمال الأولية اللازمة لحلها.

الإجراءات الخاصة بالعمل مع السكان المحليين

  • حملة إغاثة.
  • المشاركة في العمل لـ”تسوية” أوضاع المواطنين.
  • تأمين عمل نقاط استقبال المواطنين.
  • العمل على إقناع المواطنين بعدم العودة إلى الأعمال العسكرية ضد قوات النظام السوري.

إجراءات العمل مع أجهزة حكومة النظام

  • تأمين الظروف لإعلان عفو عن المسلحين السابقين.

الأعمال المشتركة المنفذة من قبل قيادة تجمع القوات الروسية وقوات النظام

  • تنفيذ أعمال “تسوية” الأوضاع لفترة ما بعد النزاع، المرحلة الاولى تنظيم وتنفيذ عملية التفاوض بـ”التسوية” السلمية للوضع الراهن المتشكل في محافظة درعا، ودعم وضع إيقاف العمليات العسكرية وإدخال المؤسسات إلى المنطقة المحاصرة.

البنود “رهن التشاور”

وقال الناطق باسم لجنة درعا البلد، عدنان المسالمة، إن نشر بنود خارطة الحل، لا يعني الموافقة عليها، بل “من واجبنا إطلاع الجميع عمّا يردنا، وليس هناك ما نخفيه عن أهلنا”.

وأضاف المسالمة أن البنود المقترحة من الطرف الروسي هي رهن التشاور والتداول للجميع، مشيرًا إلى أن اللجنة من “أكثر الرافضين لأي بند يمس بأمن وكرامة أهل درعا”.

من جهته، أوضح أبو علي محاميد، أحد وجهاء درعا، في تسجيل صوتي نقلته صفحات محلية، أن هذه الخارطة ستُطبق على كامل حوران، وبعد الانتهاء من درعا سينتقل النظام وروسيا إلى طفس ويحاصرانها كحصار درعا البلد لتنفيذ بنود الخارطة.

وبالتزامن مع المفاوضات الأخيرة، حصلت اشتباكات بين ميليشيات “الفرقة الرابعة” وأبناء درعا البلد على محور الكازية، بحسب ما نقله “تجمع أحرار حوران” أمس.

واستهدفت ميليشيات “الفرقة الرابعة” أحياء درعا البلد المحاصرة بالمضادات الأرضية، ومحيط طفس واليادودة بالمضادات الأرضية،  في خرق جديد لوقف إطلاق النار.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة