منها اللوز والكاجو.. “الاقتصاد السورية” توقف استيراد أكثر من 20 سلعة

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، قرارًا يقضي بإيقاف استيراد 20 مادة لمدة ستة أشهر.

وبحسب القرار الصادر عن الوزارة اليوم، الاثنين 16 من آب، تضمنت قائمة المواد التي تم إيقاف استيرادها مؤقتًا الهواتف وإكسسوارات الأجهزة المحمولة، ومكبرات الصوت، وعدادات النقود، وأجهزة التبريد المنزلية (المكيفات)، وأجهزة علاج فيزيائي (تدليك).

ومن المواد الغذائية، منع القرار استيراد جبنة “الشيدر”، والجوز، واللوز، والكاجو، والزبيب، والتمر.

كما مُنع استيراد المواسير والأنابيب المعدنية (المنتجة محليًا)، وحديد الزوايا، والسيراميك والموزاييك، والبلاط، وأحجار النصب والبناء، والغرانيت الطبيعي، بالإضافة إلى باصات و”ميكروباصات” للمؤسسات التعليمية والقطاع الحكومي، والزيوت والشحوم المعدنية للسيارات والآليات (المنتجة محليًا)، والسيارات السياحية و”الفانات” و”الميكروباصات” للقطاع العام.

وسمح القرار باستكمال إجراءات التخليص لبضائع الإجازات المشحونة والواصلة من المواد التي مُنع استيرادها، بمهلة لا تتجاوز شهرين اعتبارًا من 9 من آب الحالي.

ويأتي القرار استجابة لتوصية اقترحتها اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء في 11 من آب الحالي، وبحسب التوصية فإن القرار يأتي بناء على طلب “مصرف سوريا المركزي” تخفيض قيمة فاتورة المستوردات الوطنية الإجمالية، ووفق الأولويات المُعتمدة بمقدار القيمة المطلوب تأمينها من قبله لتمويل مستوردات القمح خلال الفترة المقبلة من العام الحالي.

كما يهدف القرار إلى ترشيد الاستيراد والحد من استنزاف القطع الأجنبي.

ونقل موقع “سيريا ستيبس“، اليوم، حول أسباب تلك التوصية أنها تأتي “في إطار ضغط فاتورة الاستيراد وترشيدها” لمصلحة المواد الأساسية التي تحتاج إليها البلاد، كالقمح والوقود، والتركيز على مستلزمات الإنتاج الزراعية والصناعية وغيرها.

وكان وزير الاقتصاد في حكومة النظام، محمد سامر الخليل، قال، في تشرين الأول 2020، إن سوريا بحاجة إلى استيراد ما بين 180 ألفًا و200 ألف طن من القمح شهريًا، بتكلفة 400 مليون دولار أمريكي، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء.

–