مسؤولان أمميان في دمشق خلال أقل من أسبوع.. المقداد يشكو من العقوبات

وزير الخارجية فيصل المقداد خلال لقاءه وكيل الأمين العام المساعد والمديرة الإقليمية لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خليدة بوزار_ 30 من آب (وزارة الخارجية والمغتربين_ فيس بوك)

ع ع ع

يستغل النظام السوري بشكل متكرر أي لقاء يجمع مسؤوليه بمندوبي ومسؤولي المؤسسات الدولية لتحميل العقوبات المفروضة عليه مسؤولية تردي الوضع الإنساني في مناطق سيطرته.

والتقى وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الاثنين 30 من آب، وكيل الأمين العام المساعد والمديرة الإقليمية لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خليدة بوزار، في العاصمة السورية، دمشق، ضمن زيارة هي الثانية لمسؤول أممي إلى دمشق خلال أقل من أسبوع.

وتحدث المقداد خلال اللقاء عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لما وصفها بـ”الإجراءات القسرية الأحادية الجانب” المفروضة على النظام، وفق ما نقلته وزارة الخارجية والمغتربين عبر “فيس بوك”.

واعتبر أن هذه “الإجراءات” تقف في وجه إطلاق مشاريع تنموية أكثر فعالية، سواء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أو بقية وكالات وهيئات الأمم المتحدة.

كما طالب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باتخاذ “موقف واضح” من هذه “الإجراءات” والحديث بشفافية عن تأثيرها على تنفيذ عمل البرنامج في سوريا، بحسب قوله.

وجرى اللقاء بحضور كل من نائب وزير الخارجية، بشار الجعفري، ومعاون مدير إدارة المنظمات، عمار عوض، ومدير المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خالد عبد الشافي، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، رملة الخالدي.

ويأتي لقاء المقداد بالمسؤولة الأممية، بعد أقل من أسبوع على لقاء آخر جمعه بمدير المكتب الإقليمي لـ”برنامج الغذاء العالمي”، كورين فلايشر، في 25 من آب الحالي.

وحينها حمّل المقداد “الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية”، مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق سيطرة النظام.

كما أشاد بالجهود التي يبذلها البرنامج لإيصال المساعدات إلى محتاجيها، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة وصول المساعدات والالتزام بـ”مبادئ العمل الإنساني”، وفق ما نقلته “سانا“.

ويكثف النظام من تحميل العقوبات المفروضة عليه مسؤولية تردي الواقع المعيشي بشكل متصاعد، في ظل وجود أزمات مستمرة يتجلى أبرزها في ارتفاع أسعار المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية، خاصة الوقود والخبز والماء، يقابله انخفاض قيمة الرواتب الشهرية للموظفين جراء انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار الأمريكي، إلى جانب سوء الوضع الخدمي وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميًا.

وبحسب ما نشره “برنامج الأغذية العالمي” التابع للأمم المتحدة عبر “تويتر“، في 1 من أيار الماضي، فإن 4.8 مليون شخص سوري يعتمدون على المساعدات الغذائية من البرنامج الأممي للبقاء على قيد الحياة، بالتزامن مع فقدان 84% من العائلات السورية مدخراتها بعد عقد من الصراع.



مقالات متعلقة


Array

×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة