"جريمة غسيل أموال" لمن لا يتقيّد بها

“المركزي” يقيّد عمل المستوردين في سوريا بشروط جديدة

مصرف سوريا المركزي (فيس بوك/ صفحة البنك)

ع ع ع

فرض مصرف سوريا المركزي شروطًا جديدة على عمليات تمويل المستوردات التي يُقدمها، سيُعمل بها حتى شباط 2022، قد تؤثر في انخفاض أعداد المستوردين في سوريا.

واشترط قرار المصرف الصادر في 31 من آب الماضي، تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي في أحد المصارف العاملة في سوريا، أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة.

وأوضح القرار أن تمويل المستوردات عن طريق المصارف سيقتصر على المواد التي يسمح مصرف سوريا المركزي بتمويل استيرادها.

وطالب القرار الأمانات الجمركية بعدم تخليص البضائع المستوردة إلا بعد تقديم المستورد الثبوتيات اللازمة.

وشدد القرار على أن ترسل الأمانات الجمركية صورة طبق الأصل عن جميع الوثائق مع نسخة إجازة الاستيراد، إلى فرع المصرف المركزي المعني أصولًا.

وسيلاحَق كل مخالف لأحكام هذا القرار بتهمة “جريمة غسل الأموال، ومخالفة تهريب وسائل الدفع بالعملات الأجنبية إلى خارج القطر”، بحسب قرار المصرف.

عضو غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، اعتبر أن هذا القرار سيتسبب بخروج العديد من الصناعيين والتجار من نشاطهم الاقتصادي بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المعايير التي حددها القرار، لتمويل مستورداتهم.

وأضاف الحلاق، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأربعاء 1 من أيلول، أن القرار سيسهم في رفع أسعار المستوردات، عبر تعزيزه حالة “التفرد في السوق”، في حالة استفادة بعض المستوردين من شروطه وقدرتهم على تحقيق محدداته، ما سيؤدي إلى احتكار بعضهم لتلك المستوردات.

وقال الحلاق، إن القرار “طعمه مر” ولكنه قد يؤثر في استقرار سعر صرف الليرة أمام الدولار، عبر حفاظه على القطع الأجنبي وتنظيم استهلاكه، على حد قوله.

وفي حزيران الماضي، أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، قرارًا يسمح بتمويل المستوردات المتضمنة أهم المواد الأساسية والاستهلاكية.

واشترط القرار أن يتم التمويل وفق سعر الصرف الرسمي المحدد بـ2525 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وبعمولة لا تتجاوز 10%.

وفي 25 من آب الماضي، أعلنت شركات الصرافة في سوريا استعدادها لتمويل التجار والصناعيين لاستيراد الأدوية بالقطع الأجنبي، عن طريق البيع الفوري، بسعر 3290 ليرة سورية للدولار الواحد.

وكانت شركتا “الفاضل للصرافة” و”المتحدة للصرافة” أعلنتا عن عمليات بيع آجل للدولار الأمريكي للتجار والصناعيين عبر شرائح خلال شهر رمضان، بحسب ما نشرته غرفة تجارة حلب، في 11 من نيسان الماضي.

وسجل الدولار الأمريكي في السوق السوداء اليوم، الأربعاء، 3595 ليرة سورية، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار الصرف والعملات الأجنبية.

بينما تُبقي حكومة النظام السوري على سعر الصرف ثابتًا منذ مضاعفته في نيسان الماضي، عند مستوى 2512 ليرة للدولار الواحد.



مقالات متعلقة


Array

×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة