“المركزي” يُلزم المصارف باعتماد “الوكالة المصرفية” للسحب النقدي

أصدر مصرف سوريا المركزي تعميمًا يقضي بعدم قبول تنفيذ عمليات السحب النقدي لغير صاحب العلاقة، من الحسابات المفتوحة لدى المصارف بموجب الوكالات العامة أو الخاصة المنظمة لدى الكاتب بالعدل بغض النظر عن صيغتها وصلاحيات الوكيل فيها.

وأكد التعميم الصادر عن المصرف اقتصار إمكانية تنفيذ السحوبات التي تتم من غير صاحب الحساب، على تقديم “وكالة مصرفية خاصة” حسب النموذج المعتمد لدى كل مصرف، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الخميس 2 من أيلول.

وطالب المصرف بضرورة أن تتضمن إجراءات تنظيم الوكالة المصرفية الخاصة في الحد الأدنى منها حضور الموكل والوكيل أمام المصرف المعني لمرة واحدة على الأقل عند اعتماد الوكالة، والحصول على نموذج توقيع الوكيل أصولًا.

وتنظم الوكالة المصرفية ضمن المصرف الذي يودع به صاحب الحساب أمواله، من قبل موظفي المصرف وبحضور الوكيل والموكل.

“يتطلب الوجود في سوريا”

لا تستخدم الوكالة المصرفية إلا في عمليات السحب النقدي، بحسب ما أوضحه الدكتور في العلوم المالية والمصرفية فراس شعبو.

واعتبر شعبو، في حديث إلى عنب بلدي، أن قرار المصرف باعتماد الوكالة المصرفية فقط دون الوكالات العامة أو الخاصة “إجراء غير منطقي”، إذ سيتطلب الحصول عليها حضور صاحب الحساب إلى المصرف، بينما يوجد العديد من أصحاب تلك الأموال خارج سوريا.

وكان بعض أصحاب الأموال الموجودة في المصارف يعتمدون الوكالات العامة أو الخاصة لدى الكاتب بالعدل لتسيير أمور سحب أموالهم دون شرط وجودهم في سوريا.

ويحاول المصرف المركزي، وفق هذا القرار، ضبط وتخفيض حركة السيولة في الأسواق، للحد من تدهور سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، بحسب شعبو.

وأوضح شعبو أن قرارات مصرف سوريا المركزي الأخيرة ستسهم في هجرة المزيد من أصحاب رؤوس الأموال من سوريا، في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة، وعدم قدرة المصرف على التدخل الفعلي لضبط أسعار الصرف.

وتجفيف السيولة، هو إجراء اقتصادي تحد فيه سلطات الدولة من كمية السيولة المعروضة في السوق، عبر إجراءات منها تحجيم التوسع في الإقراض، وحصر السيولة المالية في المصارف، ورفع البنوك المركزية الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة في الدولة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضبط أسعار الصرف ومحاربة التضخم الناجم عن زيادة كتلة المعروض النقدي.

–