الأمن اللبناني يمهل لاجئين سوريين 24 ساعة للمغادرة

قال محامو ستة لاجئين سوريين اعتقلوا في لبنان إن أجهزة الأمن اللبناني أعطتهم إنذارًا لمدة 24 ساعة لمغادرة لبنان إلى بلد ثالث أو الترحيل إلى سوريا.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس“، اليوم الأحد 5 من أيلول، عن المحامي المختص في حقوق الإنسان، محمد صبلوح قوله إن “هذه الخطوة غير عادية للغاية، وتشكل انتهاكًا لالتزامات لبنان الدولية وقوانينه، وتعرض حياة الرجال لخطر جسيم”.

وصرّح المحامي أن السلطات تعلم جيدًا أنه منذ اعتقال الرجال خارج السفارة، فإنهم مطلوبون من قبل النظام السوري، وهناك احتمال كبير أنهم سيتعرضون للتعذيب أو يتعرضون لخطر شديد، و”هذا انتهاك لاتفاقية مناهضة التعذيب والقوانين اللبنانية”.

ولم يصدر الأمن العام اللبناني من جهته أي تعليق حتى لحظة إعداد الخبر، ولم يتضح على الفور من المسؤول عن القرار الذي جاء بعد 10 أيام من حادثة الاعتقال ودون حكم قضائي.

وقال المحامي صبلوح إن المحامين سيستأنفون أمام النيابة يوم غد الاثنين من أجل وقف فوري لأمر الترحيل.

وتم توجيه الإنذار الترحيل عبر الهاتف إلى المحامي جهاد ديب، الذي يمثل خمسة من الرجال الستة، اليوم الأحد، إلّا أن جوازات السفر الخاصة بهم ما زالت محتجزة في السفارة السورية، وفق “أسوشيتد برس”.

وقال المُتصل إن الرجال أمامهم 24 ساعة لإبراز جوازات سفرهم وتأشيرات دخولهم إلى دولة ثالثة، وإلا سيتم ترحيلهم إلى سوريا.

وأشار ديب إلى أن ثلاثة من الرجال كانوا أعضاء في المعارضة في درعا، وقد توصلوا إلى تسوية مع النظام السوري هناك، لكنهم هربوا قبل نحو ثلاثة أسابيع عندما طُلب منهم القتال ضد أعضاء آخرين من المعارضة.

ديب نقل عن الشبان تصريحهم أنهم يفضلون الحُكم عليهم بالإعدام في لبنان على أن تتم إعادتهم إلى النظام السوري.

ونقل موقع “صوت بيروت” عن المحامي صبلوح أنه ناشد القاضي عويدات عدم ترحيلهم لأن ذلك يخالف اتفاقية مناهضة التعذيب والقوانين اللبنانية ويمكن أن يعرضهم لخطر التعذيب والموت في سوريا ويجب محاكمتهم على الجرم الذي ارتكبوه لناحية دخولهم الاراضي اللبنانية خلسة وفق القوانين.

وينحدر خمسة من الرجال من محافظة درعا جنوبي سوريا، حيث اندلعت اشتباكات مؤخرًا بين قوات النظام السوري ومقاتلين محليين، إذ تفرض قوات النظام حصارها على درعا البلد نتيجة عدم انصياع “اللجنة المركزية” الممثلة للأهالي لطلبات النظام.

ويُعد التهديد بالترحيل مقلقًا بشكل خاص لهم نظرًا لاستئناف الأعمال القتالية في منطقتهم.

وطالبت منظمة “العفو الدولية” السلطات اللبنانية في 2 من أيلول عدم ترحيل ستة لاجئين سوريين، اعتقلوا الأسبوع الماضي بعد استلام جوازات سفرهم من السفارة السورية.

وقالت المنظمة في بيان، إن على مديرية الأمن العام اللبناني ضمان عدم إعادة السوريين قسرًا إلى سوريا، لأن ذلك سيعرضهم للخطر، كون أن الاعتقال التعسفي ما يزال متفش في سوريا.

كما قالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لين معلوف، “لا يوجد جزء من سوريا آمن للعودة، ويجب حماية هؤلاء الرجال”.

وحثت معلوف الدول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على القيام بنصيبها العادل لحماية اللاجئين من خلال زيادة عدد أماكن إعادة التوطين المعروضة.

ودعت المنظمة في بيانها كلًا السلطات اللبنانية والأردنية إلى السماح للأشخاص الفارين من مناطق النزاع في سوريا بالدخول القانوني واللجوء الآمن فيها.

وكانت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أقرت في بيان، في 28 من آب الماضي، أنها بالاستناد إلى النيابة العامة العسكرية اللبنانية، احتجزت الشبان، مبررة ذلك بدخولهم الأراضي اللبنانية ووجودهم عليها بصورة غير قانونية وبمساعدة مهربين.

وأفاد تجمع “أحرار حوران”، الناشط إعلاميًا في درعا جنوبي سوريا، أن الشبان تلقوا اتصالًا من السفارة لاستلام جوازاتهم سفرهم، وقدمت سيارتان من نوع “مرسيدس” إلى السفارة، واقتاد ثمانية عناصر منها الشبان إلى مكان مجهول.

ورجحت مصادر التجمع أن هنالك تخطيطًا لإجراء احتجاز الشبان، لاتصال السفارة بهم في وقت مبكر عن الفترة المعتادة لإصدار جواز السفر والتي تصل إلى مدة شهر تقريبًا.

وبدوره، رد الأمن العام اللبناني على مخاوف أحزاب لبنانية بترحيلهم إلى سوريا، أن صلاحياتها المنوطة بها على المعابر الحدودية، تنحصر في ختم وثائق السفر لدى العابرين، والتأكد منها واستكمال الإجراءات العدلية.

ويعيش حوالي 851 ألف سوري في لبنان، مسجلون في لدى مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة، بينما تقول الحكومة إن أعدادهم فاقت مليون و800 ألف.