“للتخلص من الرز المسوس”.. إجراء فصل رسائل الرز عن السكر “مؤقت”

أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، أن إجراء فصل رسائل تسلم الأرز عن السكر التي تصل للمواطنين لتسلم مخصصاتهم عبر البطاقة الذكية، هو “إجراء مؤقت”.

وقال سالم، عبر صفحته الشخصية في “فيس بوك“، مساء الأربعاء 8 من أيلول، إنه سيتم العمل بفصل رسائل تسلم المادتين، حتى الانتهاء من تراكم مادة الأرز الذي حصل خلال الأشهر الماضية، والتي تعرضت كميات منها للتسوس.

واعتبر سالم، أن وجود كميات كبيرة من الرز، مع انعدام وجود السكر، أدى إلى تسوس كميات من الأرز الموجود في المستودعات، نظرًا لعدم توزيع المادة إلا معًا سابقًا.

وبحسب الوزير، فقد أمر “بتعقيم كل الأرز المصاب بالشروط الصحية السليمة”.

ومنذ مطلع أيلول الحالي، اشتكى عدد من المواطنين من استلامهم مادة الأرز من صالات “المؤسسة السورية للتجارة” حاوية على حشرة السوس.

بينما نفى مدير المؤسسة، أحمد نجم، تخزين المادة في المستودعات لفترات طويلة، موضحًا أن الأرز وصل عن طريق وزارة التجارة الخارجية منذ ثلاثة أشهر.

وبرر نجم، تسوس الأرز بأن “كل أنواع الحبوب في فترة الصيف تصبح عرضة لتشكل حشرات داخلها، ونتيجة الحرارة العالية تفقس البيوض بداخلها، وهو أمر وارد عند كل من يتعامل بالحبوب”.

وأمس الخميس، أعلن معاون مدير عام “المؤسسة السورية للتجارة”، التابعة لحكومة النظام، إلياس ماشطة، عن البدء بفصل رسائل تسلّم مادة السكر عن مادة الأرز عبر “البطاقة الذكية” خلال أيام.

وأوضح ماشطة أن سبب الفصل بين المادتين يعود إلى ضعف التوريدات وعدم وصولها إلى صالات المؤسسة بنفس الوقت.

وبحسب تعليقات رصدتها عنب بلدي لمواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يتسلّم عدد منهم مخصصاته من مادتي السكر والأرز منذ أكثر من شهر.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، عمرو سالم، أرجع أسباب تأخر تسلّم مادتي السكر والأرز، إلى عدم إرسال الرسالة إلا عند توفر المادتين معًا، بحسب ما نشره  عبر صفحته الشخصية في “فيس بوك“.

وفي 27 من حزيران الماضي، رفعت “المؤسسة السورية للتجارة” سعر الكيلوغرام الواحد من مادتي الأرز والسكر عبر “البطاقة الذكية” إلى 1000 ليرة سورية، بعد أن كان 600 ليرة سورية، عقب حديث وسائل إعلام مقربة من النظام عن العجز في تمويل المواد المدعومة.

وتصل مخصصات الشخص الواحد من مادتي السكر والأرز عبر “البطاقة الذكية” إلى كيلوغرام واحد من كل مادة شهريًا، على ألا تتجاوز مخصصات الأسرة ستة كيلوغرامات من مادة السكر، وخمسة كيلوغرامات من مادة الأرز شهريًا، مهما وصل عدد أفرادها.