لبنان يلحق بسوريا بإطلاق “البطاقة التمويلية”

وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية خلال مؤتمر صحفي لإطلاق البطاقة التمويلية_ 9 من أيلول (الوطنية للإعلام)

ع ع ع

أطلقت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم، الخميس 9 من أيلول، “البطاقة التمويلية”، على غرار “البطاقة الذكية” التي تمنحها حكومة النظام السوري للمواطنين في مناطق سيطرتها.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك جمع كل من وزير الشؤون الاجتماعية، رمزي مشرفية، ووزير الاقتصاد، راؤول نعمة، جرى الإعلان عن “البطاقة التمويلية”، وتحديد مهل التقديم عليها في الفترة الممتدة بين 15 من أيلول الحالي، و15 من تشرين الأول القادم، وفق ما ذكرته الوكالة اللبنانية (الرسمية) “الوطنية للإعلام“.

وبموجب هذه البطاقة سيحصل كل شخص على 25 دولارًا أمريكيًا، وستحصل العائلة اللبنانية على 126 دولارًا كحد أقصى، وفق ما نقلته الوكالة عن وزير الاقتصاد اللبناني.

ولفت نعمة إلى سعي وزارته لمعرفة من يستطيعون تحمل أعباء المعيشة دون مساعدة، لتأمين الدعم للعائلات الأكثر حاجة.

وقال الوزير مشرفية إن وزارة الشؤون الاجتماعية عملت بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع البنك الدولي على إنشاء شبكة دعم لمساعدة الشعب اللبناني في هذه “الأيام الصعبة”.

ومشروع “البطاقة الذكية”، نظام اعتمدته حكومة النظام السوري منذ 2018، لتوزيع المخصصات من مادة البنزين كأولى المواد التي أُلحقت بالبطاقة، تبعتها مادتي المازوت والغاز.

وفي 2020، أُدخلت مواد غذائية أساسية ضمن البطاقة، كالخبز والسكر والأرز والشاي والزيت، لتحديد مخصصات العائلة منها شهريًا، تحت عنوان “ترشيد استهلاك المخصصات”.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية خانقة برزت ملامحها مع ظهور أزمة المصارف عام 2019، وتفاقمت إثر انفجار بيروت في آب 2020، واستقالة الحكومة اللبنانية، لتترجم على الأرض بأزمة محروقات واجهتها حكومة تصريف الأعمال برفع متكرر في الأسعار، بالإضافة لأزمة كهرباء ودواء وغذاء، جعلت لبنان واحدًا من 20 دولة مهددة بانعدام الأمن الغذائي، بحسب تقرير نشرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).

ورجّح البنك الدولي في تقرير صادر اليوم، في حزيران الماضي، أن تكون الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان واحدة من أشد ثلاث أزمات اقتصادية في العالم منذ عام 1850.

وكان البنك الدولي تعهد في آب الماضي، بتخصيص 25 مليون دولار لدعم قطاع الأدوية في لبنان، وسط ما يمر به من أزمة تفاقمت حدتها خلال الأشهر الأخيرة، وفق ما نقلته الوكالة اللبنانية “الوطنية للإعلام“.

وفي كانون الثاني الماضي، وافق البنك الدولي على منح لبنان 246 مليون دولار ضمن ما وصفه بـ”مشروع دعم طارئ جديد”، وذلك بعد مفاوضات متبادلة بين الطرفين منذ نحو شهر تقريبًا.

وحدد، حينها، المدير المنتدب لشؤون العمليات في البنك الدولي، أكسيل فان تروتسنبيرغ، الفئات المستفيدة من دعم البنك، وقال عبر تغريدة في حسابه على “تويتر”، إن برنامج دعم البنك الدولي الجديد سيصل إلى أكثر الناس فقرًا بتحويلات مالية نقدية، وسيركز على الفئات الضعيفة، بمن فيها الطلاب وكبار السن وذوو الإعاقة والأسر التي تعولها سيدات.



مقالات متعلقة


Array

×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة