الاتحاد الأوروبي: مستعدون لدعم لبنان حال تنفيذ الحكومة إصلاحات حاسمة

الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل (ec.europa.eu)

الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل (ec.europa.eu)

ع ع ع

تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم إلى لبنان وتعليق نظام العقوبات في حال التزام الحكومة الجديدة بتنفيذ إصلاحات في البلد الذي يعاني من أزمات مالية واقتصادية جمّة.

وخلال جلسة حول لبنان عقدها البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، الثلاثاء 14 من أيلول، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، “مستعدون لمواصلة المساعدة إذا اتخذت الحكومة الجديدة تدابير وإصلاحات حاسمة”.

ولتجنب انهيار مالي في لبنان، دعا بوريل رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، إلى استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، معتبرًا أن ذلك سيكون، “السبيل الوحيد لتجنب الانهيار المالي الذي بات قاب قوسين أو أدنى”.

ولفت المسؤول الأوروبي إلى أن ما يزيد على نصف الشعب اللبناني يعاني من الفقر، وهو ما يجعل من غير المفاجئ ارتفاع مستوى الهجرة من هذا البلد.

كما أشار إلى ما يعانيه اللبنانيون من أزمات على صعيد توفير المياه والخبز والأدوية والخدمات الصحية، إضافة إلى تعذر توفير الكهرباء لأكثر من ساعة في اليوم ببعض المناطق.

وفي 26 من تموز الماضي، دعا الاتحاد الأوروبي النخبة السياسية في لبنان إلى الإسراع في تشكيل حكومة، وذلك عقب تلويحه بفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين.

وجاء في بيان أصدره الاتحاد الأوروبي، “من المهم للغاية في الوقت الراهن تشكيل حكومة ذات مصداقية وتخضع للمحاسبة دون تأخير (…) حكومة قادرة على التصدي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية الشديدة التي تواجهها البلاد”.

وفي 10 من أيلول الحالي، جرى توقيع مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية، بحضور كل من الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، وذلك بعد نحو شهر ونصف من تكليف ميقاتي بتشكيلها.

وعقب تشكيلها، قال ميقاتي، إن الحكومة اللبنانية ستنكبّ على معالجة موضوع المحروقات والدواء “بما يوقف إذلال الناس”.

وقال الرئيس اللبناني، إن المطلوب إيجاد حلول عاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين، وإطلاق ورشة عمل سريعة لوضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي والنهوض.

ويشهد لبنان، بالإضافة إلى مخاضه المتمثل بحالة عدم الاستقرار السياسي، أزمة مالية هي الأشد منذ عام 1850، وفق ما رجّحه البنك الدولي في تقريره الصادر في 1 من حزيران الماضي.

ويعاني لبنان أزمة محروقات تفاقم أزمته الاقتصادية التي يعيشها منذ عام 2019، مع عدم قدرة المودعين على التحكم بأرصدتهم البنكية بعد تهريب الأموال إلى الخارج، فيما يعرف باسم “أزمة المصارف”، وتحاول الحكومة التعامل مع نقص المحروقات عبر ترشيد الاستهلاك ورفع الأسعار.

كما يواجه لبنان، بالإضافة إلى 19 دولة أخرى من بينها سوريا، مخاطر انعدام الأمن الغذائي، بحسب تقرير نشرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، في آذار الماضي.



مقالات متعلقة


Array

×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة