“المحكمة الأوروبية” تطالب موسكو بإيقاف ترحيل السوريين

صورة تعبيرية للاجئين سوريين محتجزين (العفو الدولي_2021)

ع ع ع

طالبت “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” روسيا بإيقاف ترحيل السوريين من أرضها، معتبرة أن هذا الإجراء يشكّل انتهاكًا.

وأوضحت المحكمة في تقرير نشرته، الثلاثاء 14 من أيلول، رفضها ترحيل اللاجئين المتقدمين بدعوى للمحكمة، لما تشكّله العودة إلى سوريا من خطر على حياتهم.

وجاء ذلك بعد قرار احتجاز صدر في عام 2014، بحق اثنين من اللاجئين أحدهما سوري، والآخر فلسطيني كان يقيم في سوريا، بتهمة خرق قواعد الهجرة والعمل من دون تصريح.

وأمرت السلطات الروسية باحتجازهما بانتظار صدور حكم الطرد من الأراضي الروسية، بحسب تقرير أصدرته “المحكمة الأوروبية” في تشرين الأول 2015.

وفي 27 من أيار 2014، رفضت محكمة إقليمية طعون اللاجئين، معتبرة أن الخطر المزعوم على حياة المتقدمين نتيجة النزاع المستمر لا يشكّل في حد ذاته أسبابًا كافية لاستبعاد الطرد، فيما يتعلق بالمدانين بارتكاب جرائم إدارية في مجال الهجرة.

وقررت “المحكمة الأوروبية”، في 30 من أيار 2014، إبلاغ الحكومة الروسية، بموجب المادة “39” من لائحة المحكمة، أنه لا ينبغي طرد المتقدمين إلى سوريا طوال مدة الإجراءات أمام المحكمة.

وبقي اثنان من المتقدمين بطلبات اللجوء في مركز احتجاز للرعايا الأجانب، بينما فر الثالث. لكن الطلبات للحصول على صفة اللاجئ واللجوء المؤقت باءت بالفشل.

ورغم ثبوت إدانة السوريين بتهمة خرق قوانين الهجرة من قبل محاكم المقاطعات، اعتبرت المحكمة الأوروبية احتجاز اثنين منهم لمدة سنتين بانتظار قرار الطرد، انتهاكًا.

وقالت المحكمة، إنها تلاحظ الجهود التي تبذلها روسيا والجهات الفاعلة الأخرى لإيجاد حلول مستدامة لعودة اللاجئين السوريين، ولكن عمليات الإعادة القسرية للاجئين إلى سوريا في الوقت الحاضر أو على الأقل في المستقبل القريب، لا تبدو ممكنة بسبب الوضع الأمني ​​المتقلب في سوريا.

واعتبرت المحكمة في تقريرها الأخير أن المدعين لديهم “سمات مخاطر” لكونهم رجالًا في سن القتال، وسيواجهون التجنيد الإجباري في حال عودتهم، إلى جانب كونهم من المعارضة، ما يزيد احتمالية تعرضهم للخطر.

وخلال الأشهر الماضية، أصدرت العديد من المنظمات الحقوقية تقارير تثبت أن العودة إلى سوريا غير آمنة، من أبرزها تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 7 من أيلول الحالي، بعنوان “أنت ذاهب للموت” الذي وثق انتهاكات ارتكبها ضباط المخابرات السورية بحق 66 عائدًا، منهم 13 طفلًا بين منتصف 2017 وربيع 2021.

بالإضافة إلى تقرير أصدره مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، لفت إلى تواصل حوادث الاعتقال التعسفي والانفرادي من قبل القوات الحكومية “بلا هوادة”.

إذ واصل المجلس توثيق التعذيب والعنف الجنسي في أثناء الاحتجاز، وأيضًا حالات الوفاة في أثناء الاحتجاز والاختفاء القسري.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة