“الرابعة” تطالب بتسليم سلاح العقود المدنية والمنشقين عنها بدرعا

طلبت قيادة “الفرقة الرابعة” في جيش النظام السوري من قياديي مجموعات عناصر “التسوية” بأوامر مباشرة لهم، ضرورة تسليم سلاح العقود المدنية، وسلاح المنشقين عنها في محافظة درعا جنوبي سوريا، الثلاثاء 14 من أيلول.

ونقل مراسل عنب بلدي عن عناصر منشقين، أنهم مطالبون بتسليم السلاح وإجراء “تسوية”، بينما لا يشترط على عنصر “العقد المدني” إجراء “تسوية”.

وقال أحد العناصر (طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية) لعنب بلدي، إن “الفرقة الرابعة” تريد فقط العناصر الملتزمين بأوامرها، والذين ينفذون المهام الموكلة إليهم، حتى لو كانت خارج محافظة درعا.

وأضاف العنصر أن معاملة “الفرقة” تغيرت بعد أحداث 29 من تموز الماضي، إذ لم يبدِ عناصر “التسويات” أي مقاومة تُذكر عندما هاجم مقاتلون محليون نقاط ومراكز “الفرقة” بالريف الغربي، ردًا على حصار درعا البلد.

وشهدت الحواجز العسكرية التابعة لقوات النظام، أواخر تموز الماضي، سقوطًا متتاليًا بأيدي مقاتلين محليين في أرياف درعا، كون أغلبية هذه الحواجز يجري تشغيلها عبر المقاتلين السابقين بفصائل المعارضة والمشمولين باتفاق “التسوية” المعقود بين روسيا ووجهاء المنطقة عام 2018.

ولم تبدِ النقاط العسكرية والحواجز الأمنية مقاومة كبيرة، وسيطر مقاتلو أرياف درعا على حواجز “الفرقة الرابعة” بريف درعا الغربي.

وجاءت مطالبات “الفرقة” بعد إجراء “تسويات” في درعا البلد وبلدة اليادودة بالريف الغربي، والبدء بعملية “تسوية” اليوم في بلدة المزيريب.

وسيطرت قوات النظام السوري على محافظتي درعا والقنيطرة في تموز 2018، وفرضت “تسوية” تسلمت بموجبها السلاح الثقيل والمتوسط، مقابل وعود بضمانة روسية، أهمها الإفراج عن المعتقلين، ورفع المطالب الأمنية، وسحب الجيش إلى ثكناته، وعودة الموظفين المفصولين إلى عملهم.

–