ليبيا تنهي تقييم وضع سفارتها في دمشق تمهيدًا لتولي مهامها

أنهت اللجنة المختصة بتقييم ومعالجة أوضاع السفارة الليبية في دمشق المهام الموكلة إليها، تمهيدًا لبدء تفعيل عمل السفارة تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية.

وقالت وزارة الخارجية الليبية، الجمعة 17 من أيلول، إن “وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، كلّفت لجنة من الإدارات المعنية بالوزارة، بالوقوف على أوضاع السفارة الليبية بالعاصمة السورية دمشق، وتقييم ومعالجة بعض الإشكاليات القائمة”.

وأضافت أن الغرض من هذا الإجراء هو ممارسة السفارة مهامها المنوطة بها تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية، وإشراف وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأشارت إلى سعي وزارة الخارجية والتعاون الدولي لأن تمارس البعثات الدبلوماسية في جميع دول العالم مهامها تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية، باعتبارها حكومة لجميع الليبيين.

وتعمل الوزارة على إنهاء حالة الانقسام التي كانت تسود السفارات الليبية نتيجة التنازع في العمل الدبلوماسي وتعيين السفراء بين “الحكومة المؤقتة الليبية” التي كانت تسيطر على شرقي البلاد، وحكومة “الوفاق الوطني” قبل تشكيل حكومة “الوحدة الوطنية” الليبية.

وستقدم اللجنة المختصة تقريرها النهائي لوزيرة الخارجية بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقًا للوزارة.

وفي آذار 2020، أعلنت حكومة النظام السوري فتح السفارة الليبية، التابعة لـ”الحكومة المؤقتة الليبية” غير المعترف بها أمميًا، في دمشق، لتكون أول سفارة تمثل الحكومة المرتبطة بـ”الجيش الوطني الليبي”، الذي يقوده اللواء المتقاعد خليفة حفتر، خارج ليبيا.

واعتبر نائب وزير الخارجية السوري آنذاك، فيصل المقداد، افتتاح السفارة عودة للتمثيل الدبلوماسي بين سوريا وليبيا.

وجاء ذلك بعد التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة النظام السوري ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، التابعة لـ”الحكومة المؤقتة الليبية”، بشأن إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية والإقليمية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ولا يوجد توافق عربي على إعادة فتح السفارات في دمشق، بعد قطيعة بدأت عام 2011 مع مواجهة النظام السوري الثورة بالعنف، لكنّ دولًا أبرزها الإمارات والبحرين أعادت فتح سفاراتها في العاصمة السورية مع نهاية عام 2018.

وفي بداية عام 2012، طردت حكومة النظام السوري الدبلوماسيين الليبيين، ردًا على إجراء مماثل للحكومة الليبية.

وكان الطرفان الليبيان توصلا إلى اتفاق، برعاية دولية، أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة تقود البلاد إلى انتخابات تشريعية ورئاسية.

–