بينهم سوريون.. جامعتان تركيتان تفصلان طلّابًا لم يستنفدوا سنوات الدراسة

فصلت جامعتا “اسطنبول” و”اسطنبول جراح باشا” الحكوميتان طلابًا أجانب، من بينهم سوريون، بسبب استنفادهم سنوات الدراسة، رغم تسجيلهم في العام الماضي، وعدم استنفادهم سنوات الدراسة المنصوص عليها في قرارات صادرة عن الحكومة التركية بهذا الشأن.

ويأتي الفصل على خلفية قرار سابق صدر عن جامعة “اسطنبول” في عام 2014، ينص على تحديد سنوات دراسة الطالب بمدة أقصاها سبع سنوات، إذ تُحسب سنوات الدراسة من تاريخ صدور قرار الاستكمال، أي منذ عام 2014، دون النظر إلى تاريخ تثبيت قيد الطلاب في الجامعة.

وبعد قبول الطلاب، تجري معادلة موادهم، وتُحسب سنوات الدراسة المتبقية بحسب عدد المواد التي قدمها الطالب في الجامعة التابعة لبلاده.

وقال روهيل محمد، طالب في كلية الاقتصاد بجامعة “اسطنبول”، إنه فُصل رغم تثبيت قيده عام 2019-2020 حين كان يدرس أول سنة تحضير في قسم اللغة التركية، ومع بداية السنة الثانية فُصل.

وردًا على قرار الجامعة، وقّع الطلاب المفصولون طلب اعتراض من أجل تقديمه لشؤون الطلاب ومجلس التعليم العالي (YÖK) في أنقرة.

ولم يشمل إجراء الفصل جميع الطلاب الأجانب بسبب النظام الإلكتروني للجامعة، وفق ما نقله طلاب لعنب بلدي عن موظف شؤون الطلاب في جامعة “اسطنبول”.

النظام الإلكتروني للجامعة يشمل بيانات وجداول الدراسة، وعلامات الطلاب المسجلين في الجامعة، وتحدث في بعض الأحيان أخطاء تقنية وإدارية.

 

 

وتواصلت عنب مع بلدي مع “اتحاد الطلبة السوريين” المسؤول عن الطلاب السوريين في الجامعة، الذي أكد وجود خطأ تقني في النظام الإلكتروني تعمل الجامعة على إصلاحه.

وأبلغ قسم شؤون الطلبة في جامعة “اسطنبول” اتحاد الطلبة السوريين، بفصل جميع طلاب الاستكمال الأجانب، باعتبارهم “مستنفدين” حسب قرار الاستكمال.

وبلغ عدد الطلاب المتضررين أكثر من 150 طالبًا في جامعة “اسطنبول”.

وكان “اتحاد الطلبة السوريين” قدم طلبًا لمقابلة رئيس الجامعة لمناقشة المشكلة ومحاولة حلها.

ولم تصدر الجامعة قرارًا أو بيانًا بخصوص طلاب الاستكمال إلى ساعة نشر الخبر.

وأصدرت الحكومة التركية، في عام 2014، قرار الاستكمال الذي يتيح للطلاب الأجانب غير الأتراك، الذين كانوا يدرسون في الجامعات السورية والمصرية، إكمال دراستهم في الجامعات التركية الحكومية والخاصة.

وفي عام 2015، أُضيفت الجامعات اليمنية والليبية إلى القائمة، وبذلك صار القرار شاملًا للطلاب الأجانب الذين درسوا في الجامعات السورية والمصرية واليمنية والليبية.

–