تراجع قيمة الليرة التركية بعد تخفيض المركزي سعر الفائدة

عملة ورقية من فئة 100 ليرة و50 ليرة تركية (عنب بلدي)

ع ع ع

برنامج “مارِس” التدريبي – هيلين عبد الغني

سجّلت الليرة التركية انخفاضًا في قيمتها بعد إعلان “المصرف المركزي التركي” عن خفض سعر الفائدة على عمليات البيع وذلك لمدة أسبوع.

وبلغ سعر الصرف الدولار الأمريكي 8.86 ليرة تركية للدولار الواحد اليوم، الجمعة 24 من أيلول، بحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الليرة التركية والعملات الأجنبية.

وأعلن المصرف المركزي التركي في بيان صدر أمس، خفض أسعار الفائدة من 19% إلى 18%، على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع.

جاء ذلك عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، برئاسة شاهاب كافجي أوغلو، في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف البيان أن تسريع انتشار التطعيم في المجتمع يسمح لخدمات السياحة والقطاعات ذات الصلة، التي تأثرت سلبًا بالوباء، بإحياء النشاط الاقتصادي والحفاظ عليه بتكوين أكثر توازنًا.

وترى البنوك المركزية في البلدان المتقدمة أن ارتفاع التضخم سيكون مؤقتًا في الغالب، بحسب ما جاء في البيان.

وبحسب ما قاله الدكتور في الاقتصاد وإدارة الأعمال مخلص الناظر، يتأثر سعر الفائدة بالتضخم، وهدف المصرف المركزي هو تحقيق ثبات في السعر، ولذلك عند ارتفاع التضخم فوق مستوى 2%، فإن المصرف المركزي يرفع سعر الفائدة لتخفيض الأسعار.

ويتجه المصرف المركزي لاعتماد سياسة نقدية انكماشية لمواجهة حالات التضخم، عن طريق زيادة سعر الفائدة، أو زيادة سعر الخصم، أو زيادة نسبة الاحتياطي النقدي، أو بيع السندات الحكومية.

عمليات “الريبو” و”الريبو العكسي”

“الريبو” أو “اتفاق إعادة الشراء”، هو سعر الفائدة لمدة قصيرة جدًا على عمليات شراء وبيع الأصول المالية كالسندات الحكومية من المصرف المركزي.

وهو أداة للسياسة النقدية التي يتحكم بها المصرف المركزي للسيطرة على حجم القروض وتعديل حجم السيولة لمواجهة حالات التضخم والانكماش، تُعرف بعمليات السوق المفتوح.

وتتمثل عمليات السوق المفتوح في بيع وشراء المصرف المركزي الأوراق المالية بمختلف أنواعها، وعلى الأخص السندات الحكومية، بهدف تخفيض كمية النقود المعروضة، عن طريق شراء أفراد المجتمع تلك السندات.

وتعطي المصارف التجارية قيمة هذه السندات نقودًا إلى المصرف المركزي، وبالتالي تقل قدرتها على الإقراض.

وتؤدي عملية بيع السندات في السوق المفتوح إلى انكماش حجم الائتمان وتخفيض حجم النقود المعروضة، ولذلك تسعى السلطات النقدية إلى بيع السندات في حالات التضخم.

وتسمى الاتفاقية “اتفاقية إعادة الشراء” (الريبو) بالنظر إلى بائع الورقة المالية، بينما تسمى الاتفاقية بـ“الريبو العكسي” بالنظر إلى مشتري الورقة، أي أن البائع يجري عملية “ريبو” والمشتري يجري عملية “ريبو عكسي”.

ويهدف البائع في اتفاقية “الريبو” إلى الحصول على السيولة النقدية، أي أنه في مركز المتمول، فهو يبيع الأوراق المالية بقصد الحصول على ثمنها النقدي من المشتري، ثم في الموعد الآجل يسترد البائع أوراقه المالية بثمن أعلى من الثمن الأول.

وفي عملية “الريبو العكسي”، يكون المشتري في مركز الممول، لديه فائض سيولة يشتري بها أوراقًا مالية بثمن نقدي، ثم يبيعها في الموعد اللاحق بثمن أغلى من الثمن الأول.

والفرق بين الثمنين هو تكلفة التمويل على البائع ويسمى عائد اتفاقية الشراء.

ومن أبرز الأصول المستعملة في عمليات “الريبو” و”الريبو العكسي” السندات الحكومية وأذونات الخزينة وشهادات الإيداع والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية.



مقالات متعلقة


Array

×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة