الضغوط المالية تدفع طلاب الرقة للدراسة القصيرة المدة

“لم أقرأ جميع بنود المفاضلة الجامعية وخاناتها، كنت قد قررت التسجيل بأحد معاهد إدارة الأعمال على الرغم من مجموع الدرجات المرتفع الذي حصلت عليه”، هكذا يصف علي الطريقة التي فاضل عليها من أجل الحصول على مقعد دراسي بعد انتهاء الثانوية العامة في العام الحالي.

علي، فضّل ذكر اسمه الأول فقط لأسباب أمنية، طالب من مدينة الرقة شمالي سوريا، قال لعنب بلدي، إنه لم يرغب بقراءة بنود المفاضلة والفروع الجامعية، لأنه حسم أمره في وقت سابق.

وتوجه طلاب من مدينة الرقة للتسجيل في المعاهد المتوسطة والدراسات الجامعية القصيرة المدة، تجنبًا للتكاليف المادية العالية التي تتكبّدها أسرهم.

وتحدث علي عن أن معظم أصدقائه اتخذوا نفس الموقف، والأمر مشترك بينه وبين الكثيرين، على حد قوله.

وتوقفت الدراسة الجامعية في مدينة الرقة منذ سيطرة فصائل من المعارضة السورية عليها خلال العام 2013، ما دفع بأبناء المحافظة للتوجه نحو المدن السورية الأخرى، وكانت حماة والحسكة أبرز المدن التي اختارها الطلاب.

“المصاريف تفاضل وليس الطلاب”

وقال طلاب في الرقة لعنب بلدي، إنهم عندما يقرؤون الفروع المتاحة لهم في ورقة المفاضلة الجامعية، يراعون بالدرجة الأولى المصاريف المادية التي تتطلبها دراسة الفرع، إلى جانب إمكانية الحصول على وظيفة بعد نهاية الدراسة بشكل مباشر.

وتتصدّر معاهد إدارة الأعمال والمعاهد الصحية قائمة الفروع التي يرغب طلاب الرقة بدراستها، وفق ما رصدته عنب بلدي، نظرًا إلى تركيز المنظمات الإنسانية والمدنية على هذين الفرعين في توظيف العاملين فيها.

من الكلّية إلى المعهد

اختارت سهى الناجي (21 عامًا) بداية الأمر الدراسة في كلية التمريض، لكنها سرعان ما غيّرت رأيها لتدخل معهد التمريض، لتختصر سنوات الدراسة وتكاليفها الباهظة.

وقال عبد الحميد الناجي (44 عامًا) والد سهى، لعنب بلدي، إن دراسة كلّية التمريض تتطلب مصاريف كبيرة لا طاقة للعائلة بها إلى جانب المدة الزمنية الطويلة، وتحاول العائلة تخفيفها بدفع سهى للتسجيل في المعهد.

وأشار عبد الحميد إلى إمكانية افتتاح ابنته عيادتها الخاصة بتكاليف بسيطة حال الانتهاء من الدراسة وبدء عملها، لذلك اختارت هذا الخيار، على حد قوله.

ويعاني سوريون من ظروف اقتصادية ومالية متردّية على اختلاف المناطق التي يقيمون فيها واختلاف الجهات المسيطرة على تلك المناطق، بسبب انخفاض القوة الشرائية، نتيجة التضخم وتدني قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، وعدم ملاءمة الرواتب والأجور للمصاريف والغلاء.

وكان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، قال في إحاطة له بمجلس الأمن، في 24 من آب الماضي، إن “الأعمال العدائية المستمرة في سوريا، والأزمة الاقتصادية، ونقص المياه، وجائحة فيروس (كوفيد- 19)، تدفع بالاحتياجات الإنسانية لملايين الأشخاص الضعفاء بالفعل، إلى بعض أعلى المستويات منذ بداية الصراع”.

ويحتاج 13.4 مليون شخص إلى المساعدة في جميع أنحاء سوريا، ووصلت الاحتياجات الإنسانية لملايين السوريين إلى أعلى مستويات لها منذ بداية الحرب، بحسب أرقام أممية.

–