الملك الأردني يرد على اتهام وثائق “باندورا” بامتلاكه عقارات في الخارج

أصدر الديوان الملكي الأردني بيانًا حول ما صدر عن أوراق “باندورا” التي اتهمت ملك الأردن، عبدالله الثاني، بامتلاك عقارات خارج الأردن.

وقال البيان الصادر اليوم، الاثنين 4 من تشرين الأول، إن امتلاك الملك عددًا من الشقق والمساكن في أمريكا وبريطانيا لاستضافة مسؤولين وشخصيات أجنبية، للزيارات الرسمية والخاصة والتنسيق في الأمور الأمنية، هو ليس أمرًا “غير عادي أو غير لائق”.

وأضاف البيان، أنه لا يُعلن عن العقارات من منطلق مخاوف تتعلق بالأمن والخصوصية، وليس بدافع السرية أو لإخفائها، “كما ادعت التقارير”.

وكان الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية (ICI)، نشر، الأحد 3 من تشرين الأول، وثائق “باندورا” عن أسرار مالية لـ35 من قادة العالم الحاليين والسابقين من بينهم ملك  الأردن، عبدالله الثاني، وأكثر من 330 سياسيًا ومسؤولًا عامًا في 91 دولة وإقليمًا، ومجموعة عالمية من الهاربين والفنانين والقتلة.

ولفت الديوان الملكي إلى المخاطر الأمنية التي تمنع إفشاء أماكن إقامة الملك وعائلته في ظل المخاطر الأمنية المتزايدة، ويعتبر كشفها من قبل وسائل الإغلام خرقًا أمنيًا لسلامته وسلامة أهله، بحسب تعبيره.

وبناء عليه سجلت الشركات في ولايات قضائية خارجية لإدارة الممتلكات لضمان الامتثال الصارم لجميع التزامات القانونية والمالية المتعلقة بها.

ومولت العقارات وجميع النفقات المتعلقة بها، من قبل الملك شخصيًا، وليس من قبل ميزانية الدولة أو الخزانة، الأمر الذي ينطبق على نفقاته الشخصية هو وعائلته.

وبحسب البيان، تدقق جميع الأموال العامة والمساعدات الدولية تدقيقًا مهنيًا، وتحسب مخصصاتها بالكامل من قبل الحكومة والجهات المانحة.

كما لفت إلى أن المساعدات الدولية المقدمة للأردن للأغراض العامة ضمن مخصصات الميزانية الوطنية لآليات الحوكمة  المتفق عليها ورقابة الدول والمؤسسات المانحة.

وأكد أن كل الاتهامات المرتبطة بالأموال أو المساعدة العامة هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وغايتها تكذيب مصداقية الملك وتشويه سمعة الأردن للدور الإقليمي والدولي الذي يلعبه، على حد قوله.

ورفض الديوان الملكي رفضًا قاطعًا كل التقارير التي اعتبر أنها تشوه الحقائق وتقدم معلومات مضللة لا أساس لها من الصحة، وعليه، يحتفظ الديوان بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاء في الوثائق أن ملك الأردن اشترى عام 2017 عقارًا بقيمة 23 مليون دولار أمريكي يطل على شاطئ لركوب الأمواج في كاليفورنيا من خلال شركة في جزر “فيرجن” البريطانية.

دفع الملك مبلغًا إضافيًا للحصول على شركة أخرى من جزر “فيرجن” البريطانية، مملوكة لمديري الثروات السويسريين، لتكون بمثابة المدير “المرشح” لشركة جزر “فيرجن” البريطانية التي اشترت العقار.

ويدفع لأشخاص أو شركات مقابل كل من يقف وراء الشركة بالفعل، وتعمل نماذج الطلبات المرسلة إلى العملاء من قبل شركة المحاماة “Alcogal” نيابة عن الملك، مبررة أن استخدام المديرين المرشحين يساعد في “الحفاظ على الخصوصية من خلال تجنب هوية المدير النهائي”.

استخدم مستشارو الخارج في رسائل البريد الإلكتروني اسمًا رمزيًا للملك بـ“أنت تعرف من”.

–