“العقاري السوري” يدرس رفع سقف “قرض الترميم” لأكثر من 20 مليون ليرة

تحدث مدير عام المصرف العقاري السوري، مدين علي، عن دراسة لرفع سقف “قرض الترميم” الذي يطرحه، بعد أقل من شهرين على آخر تعديل له وصل فيه إلى 20 مليون ليرة سورية.

وأضاف علي، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 5 من تشرين الأول، أن سبب رفع سقف القرض من جديد، يعود إلى ارتفاع الطلب عليه، إذ يتلقى المصرف يوميًا عشرات الطلبات للحصول عليه، على حد قوله.

واستبعد علي وجود أي توجه لتعديل أو رفع سقف قرض شراء العقار، موضحًا أن آلية تعديل سقوف القروض تعتمد على الرصد والمتابعة وتقييم حالة التعديل لتناسب حجم الطلب عليها.

وعلى المتقدم للحصول على أي قرض من المصرف العقاري، الالتزام بكامل شروط منح القروض المنصوص عليها بالتعليمات التطبيقية، إضافة إلى شرط أن يتقدم المقترض بكفيل واحد على الأقل من العاملين في الدولة في حال كان الدخل المقدم دخلًا حرًا.

وفي 18 من آب الماضي، أصدر مجلس إدارة المصرف العقاري السوري قرارًا يقضي برفع سقف “قرض الترميم” إلى 20 مليون ليرة سورية، بدلًا من ستة ملايين، بعد أن رفعه إلى ستة ملايين قبل شهر من تاريخه.

وارتفعت أرباح “المصرف العقاري” خلال العام الماضي إلى 5.7 مليار ليرة سورية، وذلك عن مجمل أعماله ونشاطاته المتعلقة بالإقراض والتمويل والتحصيلات وغيرها من المنتجات والخدمات المصرفية، وفقًا لحديث مديره مدين علي.

الدكتور في العلوم المالية والمصرفية فراس شعبو أكد، في حديث سابق إلى عنب بلدي، أن الشروط المرتبطة بمنح القروض لا تتوافق مع ذوي الدخل المحدود أبدًا.

ولا يرى الدكتور فراس شعبو أن القروض المطروحة ستسهم في حل مشكلات تأمين السكن اليوم، وليس لها أي تأثير في سوق العقارات من جهة حلحلة أو تخفيض أسعارها.

ووفقًا لشعبو، فإن من يستطيع الاستفادة من القروض العقارية الموجودة الآن، هم فقط “المقتدرون” وأصحاب الأموال فقط وهم نسبة “قليلة جدًا”، بينما تشكّل تلك القروض عبئًا إضافيًا على ذوي الدخل المحدود “غير القادرين على التفكير بالكماليات”.

وتشهد سوق العقارات في مناطق سيطرة النظام جمودًا بعد قوانين أصدرتها حكومته، وإجراءات اتخذتها خلال العام الحالي، منها قانون ضريبة البيوع العقارية، الذي يعتمد على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلًا من القيمة المعتمدة في السجلات المالية.

–