استراتيجية أمريكية لتعطيل شبكة المخدرات في سوريا

صوّت الكونجرس الأمريكي بالإيجاب على قرار يتعلق بتعديل يتطلب استراتيجية مشتركة لتعطيل شبكات المخدرات في سوريا.

وقال متحدث رسمي لصحيفة “الشرق الأوسط“، الاثنين 11 من تشرين الأول، إن الحكومة الأمريكية قلقة بشأن الاتجار بالمخدرات من سوريا، وتعمل على مكافحته عبر أدوات وقدرات إنفاذ القانون التقليدية.

وبيّن المتحدث أن الخارجية لا تعلّق على الاتصالات بين الكونجرس والحكومة، أو على التشريعات المعلّقة، وأن لدى أمريكا سلطات عديدة “لتحديد وكشف أولئك الذين يقودون تجارة المخدرات أو يسهّلونها أو يتواطؤون مع المتاجرين بها، والجريمة المنظمة العابرة للحدود”.

وأضاف أن لدى وزارة الخزانة الأمريكية ووكالة مكافحة المخدرات المعروفة بـ”DEA” الموارد الكافية التي يمكن مشاركتها مع شركائها، بما فيها العمل على تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية لأنظمة مكافحة غسيل الأموال.

وأقر مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي النسخة المحدثة لقانون تمويل ميزانية وزارة الدفاع للعام المالي 2022، عبر التصويت بالموافقة (316 صوتًا)، بعد أن عُدّل لمئات المرات، الأمر الذي “مهّد الطريق لسنّ الإجراء البالغ 768 مليار دولار ليصبح قانونًا، وينتقل إلى مجلس الشيوخ ضمن إطاره القانوني”.

وشملت التعديلات محاولات تقليص ميزانية وزارة الدفاع والحد من التدخل العسكري الأمريكي في مناطق الصراع كسوريا، كما رفض مجلس النواب تمرير تعديل قانون اقترحه النائب “الديمقراطي” في الكونجرس الأمريكي جمال بومان، لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في سوريا.

بينما استطاع مشرّعون آخرون تمرير تعديلات أخرى على القانون، تضمّنت التصويت بالموافقة على تعديل ‎يتطلب استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأمريكية لتعطيل شبكات المخدرات في سوريا، وكذلك تقديم ‎تقرير عن ثروة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وعائلته، بمن فيها أبناء عمومته، كعائلة مخلوف وغيرها.

ومن ضمن التعديلات التي نوقشت ولكنها لم تنجح في الحصول على الأغلبية، تعديل يتطلب استراتيجية لسوريا، يتعلق بجعل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مكتفية ذاتيًا بما يسمح لها الاستغناء عن القوات الأمريكية.

وفِي حزيران 2020، دخل قانون “قيصر” حيّز التنفيذ ضد أكثر من 39 شخصًا ومنظمة تتبع بشكل مباشر وغير مباشر للنظام السوري، وعلى عكس بقية العقوبات المفروضة على النظام، فإن قانون “قيصر” يفرض سيطرته على شبكات الأعمال العابرة للحدود، وعلى المستفيدين من الحرب في لبنان، بم فيهم “حزب الله” اللبناني وحلفاء النظام في كل من روسيا والصين وإيران.

وتغيّرت الردود الأمريكية وتباينت في موقفها من النظام السوري، إذ كانت تجرّم النظام، وتفرض عقوبات تحظر التعاملات الاقتصادية معه، لكنها سهّلت تعامل دول الجوار معه، وأبرزها الأردن ولبنان ومصر في ملف نقل الغاز، ثم جاء الحديث عن استثناءات لعقوبات قانون “قيصر” المفروضة على النظام.

ويحظى قانون “قيصر” بتأييد واسع من الحزبين في الكونجرس الأمريكي، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة من طرف سلطات أخرى، وهو أداة مهمة للضغط من أجل مساءلة نظام الأسد، وستواصل الحكومة الأمريكية استخدامه، بحسب الخارجية.

وفي حزيران الماضي، اعتمد النظام السوري حسن خضور مندوبًا دائمًا له لدى مكتب مكافحة المخدرات والجريمة وشؤون القضاء الخارجي التابع للأمم المتحدة في فيينا.

تقول مصادر الجيش الأردني، إن الحدود مع سوريا التي تمتد لمسافة 375 كيلومترًا تشهد يوميًا محاولات تسلل لتهريب المخدّرات.

وتشير دراسة صادرة عن مركز “COAR” للتحليل والأبحاث (كوار)، في 27 من نيسان الماضي، أن سوريا مركز عالمي لإنتاج “الكبتاغون” المخدّر، وأنها أصبحت أكثر تصنيعًا وتطورًا تقنيًا في تصنيع المخدرات من أي وقت مضى.

وبلغت قيمة صادرات سوريا من “الكبتاغون” عام 2020، ما لا يقل عن 3.46 مليار دولار أمريكي، وفقًا للدراسة، التي لفتت أيضًا إلى استفادة النظام السوري من توسيع نطاق سيطرته العسكرية على الأرض، ما أتاح له ولحلفائه الإقليميين ترسيخ دورهم باعتبارهم مستفيدين رئيسين من تجارة المخدرات في سوريا.

ووفقًا لتحقيق نشره موقع “الجريمة المنظمة والفساد” (OCCRP)، في 16 من حزيران الماضي، فإن تجارة المخدرات ازدهرت في سوريا بالآونة الأخيرة على يد مرتبطين بعائلة رئيس النظام السوري.

–