حلب.. الجمارك تنهي حملة لمصادرة الأقمشة “المهربة”

أجرت دوريات الجمارك في محافظة حلب حملة مفاجئة بهدف مصادرة الأقمشة المهربة في عدد من المناطق الصناعية والمعامل في المدينة، بحسب ما أفاد به مراسل عنب بلدي في مدينة حلب.

وأضاف المراسل أن الحملة التي جرت خلال الأسبوع الماضي، استهدفت عددًا من معامل الأقمشة في المدينة الصناعية “الشيخ نجار”، وفي منطقة “العرقوب” الصناعية، ومعامل “الليرمون”.

بهاء الدين (تحفظت عنب بلدي على ذكر اسمه الكامل)، وهو أحد أصحاب معامل الأقمشة في المدينة الصناعية، قال لعنب بلدي، إن الحملة تسببت بمصادرة أطنان من الأقمشة “المهربة” التي دخلت عن طريق تركيا والأردن.

وأضاف بهاء الدين أن الأقمشة المهربة دخلت إلى الأسواق عن طريق تجار محددين تجمعهم “ارتباطات” مع شخصيات مهمة عاملة في مؤسسات الدولة، أصبحوا قادرين بحكم تلك الارتباطات على إدخال الأقمشة إلى البلد وحتى تأمين وصولها إلى المناطق الصناعية والمعامل.

بينما أوضح عبد الرزاق (تحفظت عنب بلدي على ذكر اسمه الكامل) وهو صاحب مصنع أقمشة، أن الحملة صادرت أيضًا كميات كبيرة من البضائع المستوردة التي تحمل فواتير تُظهر بأنها دخلت بطرق نظامية.

واعتبر عبد الرزاق، في حديث إلى عنب بلدي، أن بعض التجار لا يشترون الأقمشة إلا بموجب فواتير نظامية، ولكن عند قيامهم ببيع كميات كبيرة من القماش تتغير أوراقها لتصبح “مصنعّة بالداخل”، ولكن مصدرها يبقى مجهولًا، وعليه تتم مصادرتها أيضًا.

معايير مصادرة البضائع

مصدر في مديرية الجمارك (تحفظت عنب بلدي على ذكر اسمه) قال إن حملات الكشف عن البضائع المُهربة، تتم بموجب برقيات صادرة عن “المديرية العامة للجمارك” تُصادَر البضائع على أساسها.

وتحدث المصدر، في حديثه إلى عنب بلدي، عن وجود “معايير محددة” في عمليات تلك الحملات، أبرزها البحث عن فواتير توضح مرور البضائع عبر الجمارك، ومصدرها.

وأوضح المصدر أن البضائع التي تمر عبر الجمارك تملك عادة “بيان استيراد” و”توضيحًا جمركيًا”، أما في حال كانت بضائع مهربة وتم تخليصها جمركيًا فيتطلب إثبات ذلك، عبر تقرير خاص صادر عن الجمارك.

وفي حال عدم وجود أي نوع من الأوراق الجمركية، تعتبر البضائع “مهربة”، وفقًا للمصدر، وتتعرض بذلك للمصادرة.

النظام يجمع المليارات من غرامات التهريب

نقلت صحيفة “الوطن” المحلية، في 16 من أيلول الماضي، عن مصدر في “المديرية العامة للجمارك” قوله، إن غرامات قضايا التهريب التي نظمتها الضابطة الجمركية تجاوزت أربعة مليارات ليرة سورية خلال آب الماضي.

وأضاف المصدر، في حديثه للصحيفة، أن الجمارك حصّلت حوالي مليار ليرة من المبلغ الكامل، بينما تخضع الغرامات المتبقية لإجراءات جمركية، بالإضافة إلى إحالة العديد من القضايا إلى القضاء.

وبحسب ما أوضحه المصدر، تعد المواد الغذائية والألبسة وقطع غيار وصيانة السيارات ومواد التجميل من أبرز المواد التي تضبطها الجمارك في قضايا التهريب.

وتشير الأرقام (أربعة مليارات ليرة سورية) التي يجمعها النظام من قضايا التهريب خلال شهر واحد فقط، إلى حجم لجوء المستوردين وغيرهم إلى إدخال بضاعتهم بشكل مهرّب، فضلًا عن استيرادها بشكل نظامي.

–