عائلة سورية تقاضي وكالة حماية الحدود الأوروبية لترحيلها إلى تركيا

قدمت عائلة سورية دعوى إلى المحكمة الأوروبية ضد وكالة “حماية الحدود الأوروبية” (فرونتكس)، بشأن ترحيلها من اليونان إلى تركيا على الرغم من تقديمها لطلبات اللجوء في اليونان.

وأفادت صحيفة “The Guardian“، الأربعاء 20 من تشرين الأول، أن شركة هولندية لمحاميّ حقوق الإنسان، قالت إنها رفعت دعوى قضائية ضد “فرونتكس”، وتسعى للحصول على تعويضات نيابة عن الأسرة.

وبحسب ما ترجمت عنب بلدي، قالت ليزا ماري كومب، إحدى المحامين التي تمثل الأسرة السورية، في “براكين أوليفيرا”، “فرونتكس” أقرت بـ”وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، لقد قبلت فكرة أن اللاجئين لم يحظوا بفرصة معالجة طلبات لجوئهم”.

وأكدت أهمية محاسبة الوكالة التي يمولها الاتحاد الأوروبي، إذا كانت ستمنح بمثل هذا التفويض بعيد المدى، فيجب أن تكون هناك إمكانيات فعالة لمحاسبتها، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فإن ما سيكون عليه هو تقويض المبدأ الأساسي لسيادة القانون”.

يسلط هذا الإجراء، الأول من نوعه الذي يُعرض على محكمة “لوكسمبورغ”، الضوء على الممارسة غير القانونية المتمثلة في عمليات الصد على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وفقًا لنشطاء كثفوا الدعوات لوضع حد للانتهاكات المزعومة.

واجهت “فرونتكس” اتهامات بـ “التدمير الفعال” للمبادئ الأساسية التي تم بناء الاتحاد الأوروبي عليها من خلال المشاركة في عمليات الصد.

اعترفت الهيئة، التي تضم 660 ضابطًا يعملون إلى جانب نظرائهم اليونانيين على الحدود البحرية والبرية والجوية لليونان، أن الزوجين السوريين وأطفالهما الأربعة، كانوا من بين 18 راكبًا على متن الرحلة من جزيرة كوس إلى مدينة أضنة في جنوب تركيا في 20  من تشرين الأول عام 2016.

وبحسب الأسرة، التي لم تكشف عن أسماء أفرادها في الدعوى (لأسباب أمنية)، فإن مسؤولي الاتحاد الأوروبي واليونان خدعوهم وقالوا لهم إنهم سيُنقلون جوًا إلى أثينا، بعد تقديم طلبات لجوء في اليونان.

ونقل اللاجئون إلى كوس بعد تقديم طلباتهم في جزيرة “ليروس” اليونانية، من بين خمسة بؤر استيطانية على خط المواجهة في بحر إيجة، كانت تستقبل بعد ذلك أعدادًا كبيرة من السوريين الفارين من سوريا في قوارب متهالكة من الساحل التركي.

قال الأب البالغ من العمر 33 عامًا للصحفيين بعد وضعه في معتقل “Düziçi” في تركيا، “لم أكن أعلم مطلقًا أنني سأُرحّل إلى تركيا، قال لنا رجال الشرطة اتركوا عشاءكم، واحضروا أغراضكم، سنأخذكم إلى مركز الشرطة ليلًا وفي صباح الغد ستنقلون إلى أثينا”.

وأُجبرت العائلة عند بدء الرحلة، بما في ذلك أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة وسبعة أعوام، على الجلوس بعيدًا عن بعضهم البعض بجوار الحراس المرافقين، الذين تم التعرف عليهم لاحقًا من خلال الشارات الموجودة على زيهم الرسمي، وعندما بدأ الطفل الصغير في البكاء، سُمح له بالجلوس في حجر أمه.

وأضافت المحامية ليزا ماري كومب، “لقد كانوا في وضع ضعيف للغاية، إن معاملة الأطفال على متن الطائرة كانت بحد ذاتها تتعارض مع حقوق الطفل المنصوص عليها في المادة 24 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي”.

استغرق الأمر ثلاث سنوات وثمانية أشهر قبل أن تستجيب “فرونتكس” لطلبات الفريق القانوني الهولندي وتقوم بصياغة تقرير حول الشكوى الداخلية.

وأضافت كومب، “خلاصة القول إنهم لم يتخذوا أي إجراءات للتحقق، مما إذا كان إخراج هذه العائلة من اليونان قانونيًا”.

واستقرت العائلة السورية، التي تنتمي إلى بلدة كوباني الكردية (عين العرب)، منذ ذلك الحين في شمالي العراق خوفًا من إعادتها إلى سوريا.

وصل ما يقدر بمليون سوري إلى اليونان في طريقهم إلى أجزاء أخرى من أوروبا في ذروة التدفق الذي بدأ في عام 2015. على الرغم من أن خدمة اللجوء اليونانية كانت مكتظة، إلا أن حزب “سيريزا” اليساري الذي كان يتولى السلطة في أثينا قال إن اللاجئين السوريين سيعطون الأولوية في الجزر التي سرعان ما أصبحت مرادفة للمخيمات المزرية والمكتظة للغاية.

أول حادثة طرد بعد اتفاقية اللاجئين مع تركيا 2016

كانت هذه الحادثة أول طرد مسجل لطالبي اللجوء، بعد أن توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تاريخي مع تركيا في  آذار 2016، نص فيه صراحةً على أن الأشخاص الذين يصلون إلى اليونان سيحصلون على إجراءات لجوء عادلة.

قال يانيس موزالاس، الذي كان الوزير المسؤول عن سياسة الهجرة اليونانية في ذلك الوقت، لصحيفة “الجارديان” إنه أمر بإجراء تحقيق في القضية بعد أن اتضح وقوع “انتهاكات”.

وتابع موزالس، “تم تقديم طلب لجوء وكان من الواضح أن العملية قد انتهكت وحدث شيء غير قانوني”، موضحًا أنه ليست لديه أي فكرة عن نتائج التحقيق لأنه استقال قبل اختتامها، وأدرف، “لكنني أعلم أن مسؤولية السلطات اليونانية المختصة نقلهم، وليس فرونتكس هي التي نقلتهم”.

وألقت فرونتكس باللوم في قرار إعادة الأسرة على “السلطات الوطنية” (اليونانية)، قائلة إن دورها يتمثل في توفير “وسائل النقل والمرافقة المدربة والمترجمين والعاملين في المجال الطبي”.

وخلص تقرير مؤلف من 18 صفحة صدر بعد 19 شهرًا من حادثة الترحيل، والذي نُشر لاحقًا في صحيفة “سينتاكتون” اليسارية، إلى أنه في حين تم تسجيل طلب اللجوء قبل 11 يومًا، لم يتم تسجيله إلا على منصة الشرطة الإلكترونية بعد يوم واحد من ترحيل السوريين.

وبحسب كومب، فإن الأمر الأساسي هو أن هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها محكمة العدل الأوروبية على فرصة لتقرير ما إذا كان يمكن تحميل “فرونتكس” المسؤولية أم لا.

وكانت هناك تقارير متزايدة عن عمليات صد خطيرة للاجئين على الرغم من أن حق اللجوء منصوص عليه في قوانين الاتحاد الأوروبي، فقد تعرضت اليونان وكرواتيا ورومانيا في الآونة الأخيرة للرقابة بعد ثمانية أشهر من التحقيق الذي أجرته منظمة “Lighthouse Reports” الإخبارية، والتي توصلت إلى أن هذه الدول نفذت “حملة عنيفة” لمنع طالبي اللجوء من عبور حدودها.

أرجع المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، وهو تحالف من 103 منظمة غير حكومية في 39 دولة في القارة، “الأدلة الناشئة” على مئات من عمليات الصد غير القانونية إلى قوات الأمن في الدول الأعضاء، والتي غالبًا ما تعمل بدعم ضمني من بروكسل.