بريطانيا تبرر إزالة العقوبات عن شخصيات سورية مقربة من النظام

أثارت إزالة بعض الأفراد السوريين المعاقبين سابقًا عن لائحة العقوبات البريطانية، في أيلول الماضي، شكوكًا حول كيفية تعامل بريطانيا مع النظام السوري وداعميه.

وكانت الخارجية أزالت كلًا من نزار الأسعد، وأحمد القادري، ومحمد معين زين العابدين جزبة، وعلي حبيب، وسلام طعمة، من قوائم العقوبات.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي، فإن أربعة من الأشخاص المُزالين من قائمة العقوبات توفوا خلال الأشهر الماضية، ما عدا نزار الأسعد.

وكانت وزارة الخزانة البريطانية أزالت طريف الأخرس من قائمة العقوبات دون إبداء أسباب، بحسب ما ذكرته صحيفة “تلجراف”، في 17 من آب الماضي.

تبرير بريطاني

تواصلت عنب بلدي، عبر مراسلة إلكترونية مع الخارجية البريطانية، لمعرفة ما هي دوافعها بإزالة أحد الأفراد المقربين من النظام السوري، ولا سيما الأسعد الذي عرف بعلاقاته مع رئيس النظام السوري السابق، حافظ الأسد وعائلته.

وأكدت الخارجية البريطانية في ردها على مواصلتها لفرض عقوبات على النظام السوري، لإنهاء قمعه وزيادة الضغط عليه للتوصل لحل سياسي.

وقالت الخارجية إن نظام الأسد مستهدف من قبل أنظمة العقوبات المستقلة الخاصة بسوريا، وأنظمة عقوبات استخدام الأسلحة الكيماوية في بريطانيا.

وبحسب الخارجية، يوفر قانون العقوبات ومكافحة غسل الأموال لعام 2018 (قانون العقوبات) الإطار القانوني لبريطانيا، لفرض وتحديث ورفع العقوبات بشكل مستقل.

وتعتبر بريطانيا أن العقوبات إحدى الوسائل القليلة التي يجب أن تستخدم لممارسة الضغط على نظام الأسد لتشجيعه على الانخراط في العملية السياسية التي تقودها بريطانيا، وتحقيق المساءلة وإظهار التزامها السياسي علنًا بحل النزاع.

وكانت أحدث حزمة من العقوبات البريطانية التي فرضت على النظام السوري في آذار عام 2021، واستهدفت أفرادًا مختارين بعناية وبرزت في مكانة بارزة خلال الصراع، دليلًا على ذلك.

وقالت الخارجية إنها تحرص على التأكد من أن تعيينات العقوبات البريطانية مناسبة وصارمة وحديثة، وعليه فهي تراحع بانتظام تعيينات العقوبات للتأكد من أنها تفي بمعايير التعيين وأنها مناسبة للغرض.

فيما يتعلق بنزار الأسعد والأفراد الأربعة الآخرين، فبعد مراجعة روتينية للعقوبات المستقلة في بريطانيا، ألغت وزارة الخارجية هذه التعيينات، لأن القوائم لم تعد متوافقة مع اللوائح، وعليه تبقى جميع القرارات قيد المراجعة.

وشددت الخارجية على أنه لا توجد إمكانية لإعادة العلاقات مع نظام الأسد على أساس إزالة الأسماء المعاقبة مؤخرًا، وعلى مواصلتها استخدام العقوبات لمحاسبة النظام وداعميه.

من هو نزار الأسعد

شارك الأسعد محمد مخلوف عند دخوله في قطاع النفط في شرقي سوريا،  في شركة “ليد” للخدمات والإنشاء النفطية”، التي ساعدها الرئيس السابق، حافظ الأسد، في السيطرة على العقود الحكومية الخاصة بالنفط، بحسب منظمة “مع العدالة” (المتخصصة بملاحقة مجرمي الحرب في سوريا).

وأصبح الأسعد بعدها من أكبر تجار النفط في سوريا، وامتد إلى الخارج إذ نفذ تعهدات لمشاريع ضخمة في الجزائر، وحصل على جائزة “World Financ” لأفضل شركة للتعهدات وصناعة الغاز في سوريا لعام 2009.

كما يعتبر من أكبر المسيطرين على عمليات التهريب من العراق، وعمل لصالح بشار وماهر الأسد ورامي وإيهاب مخلوف، لتمتد أعماله نحو الجزائر والإمارات وقطر التي طرد منها.

وفتح ذلك الباب أمام تساؤلات حول الأسباب والظروف التي تدفع بريطانيا لرفع العقوبات، وهل يلحقها تحوّل ما في الملف السوري، وانعكاس رفع العقوبات على الاقتصاديين المتعاملين مع النظام السوري.

توضيحات قانونية

ومن جهته، قال المدير التنفيذي لـ“المجلس البريطاني- السوري”، مازن غريبة، في حديث سابق لعنب بلدي، إن قرار الحكومة البريطانية بخصوص رفع العقوبات عن خمس شخصيات مرتبطة بالنظام، جاء نتيجة مراجعة روتينية تقوم بها وزارة الخزانة مع وزارة الخارجية حول قوائم الأسماء المعاقَبة.

وتابع غريبة أن أربعة من الأسماء الخمسة أُزيل أصحابها بسبب وفاتهم، باستثناء نزار الأسعد الذي لم يصدر حتى الآن تصريح رسمي حول الأسباب التي أدت إلى رفع العقوبات البريطانية عنه.

وقال مصدر قانوني مطلع، تحفظ على ذكر اسمه، إن نظام العقوبات البريطاني مهتم بالضغط على النظام السوري، موضحًا أنه بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تغيرت بعض القوانين، ومن بينها العقوبات المفروضة على أفراد أو شبكات معيّنة، لكن بريطانيا تبنّت قانونًا خاصًا بالعقوبات على سوريا قبل خروجها من الاتحاد، ما يبيّن اهتمامها بالقضية.

وبحسب المصدر، وهو على صلة بالخارجية البريطانية، صار بإمكان الأشخاص المعاقَبين من بريطانيا المرافعة في المحاكم البريطانية لإزالة العقوبات عنهم، الأمر الذي كان يحصل سابقًا فقط في محاكم الاتحاد الأوروبي، دون بريطانيا.

وهناك تخوّف من قبل المحامين الحكوميين في بريطانيا من التكلفة الهائلة التي يسببها رجال أعمال معاقَبين كطريف الأخرس، الذي ضخ الملايين سابقًا في محاكم الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عنه، بحسب تحليل المصدر، الذي أردف أنه ليس كل من عُوقب من قبل الحكومة البريطانية تتم إزالته من قائمة العقوبات في حال المرافعة القضائية، بل هنالك شروط تحدد ذلك، كمدى قوة الحجج والوثائق التي تثبت ضلوعه من عدمه مع النظام.

وحلّلت الحكومة البريطانية بعد “بريكسيت” أكثر من 200 اسم كان أصحابها مدرجين على قائمة العقوبات، ووضعتهم ضمن لوائحها الخاصة.