“هيومن رايتس ووتش”: كندا تواصل إهمال مواطنيها في “الهول”

عائلات من تنظيم "الدولة الإسلامية" محتجزة في مخيم "الهول" - 26 كانون الثاني 2019 (يونيسيف)

ع ع ع

أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا حول تجاهل الحكومة الكندية مواطنيها المحتجزين في مخيم “الهول”.

ووثّق التقرير الصادر، الثلاثاء 26 من تشرين الأول، قصة امرأة كندية محتجزة مع نحو 40 مواطنًا كنديًا في شمال شرقي سوريا، داخل معسكرات وسجون تابعة لـ”الإدارة الذاتية”، أبرزها مخيما “الهول” و”الروج”.

وانتقد التقرير ما وصفه بالإهمال المتواصل من قبل الحكومة الكندية، مطالبًا كندا والمجتمع الدولي بإعادة المواطنين المحتجزين في المخيم.

وأوضح أن كندا لم تستعد حتى الآن سوى طفلتين من مواطنيها في آذار 2020، مشيرًا إلى أنها رفضت استعادة إحدى أمهات الطفلتين.

واعتبر التقرير السياسة المتبعة بحق المحتجزين في المخيم “جريمة بالتبعية والعقاب الجماعي”، ففي المخيم نحو 20 طفلًا كنديًا معظمهم دون سن السادسة، ولم يختاروا الوجود تحت حكم “الدولة الإسلامية”.

ويناقض موقف كندا من مواطنيها المحتجزين في المخيم، مواقفها السابقة التي أظهرت خلالها دفاعها عن حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، ورفضها سياسة الاعتقال التعسفي، وفقًا للتقرير.

وتشهد المخيمات في شمال غربي سوريا أوضاعًا اقتصادية وطبية متردية إثر الانتشار الكثير لفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، إذ بلغ عدد الحالات نحو 30 ألف حالة إصابة في أيلول الماضي فقط، بحسب التقرير.

وقال المفوض السامي لكندا في المملكة المتحدة، رالف جودال، في شباط 2019، إن بلاده لن تعرّض حياة مسؤوليها ودبلوماسييها للخطر بإرسالهم إلى مناطق النزاع لاستعادة المواطنين.

وبعد مرور نحو عامين على احتجاز هؤلاء الأشخاص وسط ظروف قاسية، ورغم كثرة المطالبات الدولية باستعادة الدول لمواطنيها، والدعوة الخاصة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في آذار الماضي، للتأكيد على ضرورة تحرك كندا لاستعادة الأطفال والنساء من مخيم “الهول”، لا تزال كندا مصرّة على موقفها.

وفي حزيران الماضي، دعت لجنة برلمانية كندية للعثور على خيارات لاستعادة المواطنين، وحثّت على تقديم طلب جماعي نيابة عن كل المحتجزين الكنديين وعائلاتهم لإجبار الحكومة على ذلك.

وفي بيان صدر في 7 من تشرين الأول الحالي، عن منظمة “أنقذوا الأطفال”، حذرت مديرة استجابة المنظمة في سوريا، سونيا كوش، من خطورة إجبار الأمهات على التخلي عن أطفالهن مقابل إعادة الأطفال من مخيم “الهول” إلى بلادهم.

جاء ذلك بعد قرار صدر عن الحكومة الدنماركية، يقضي بترك خمسة أطفال في مخيم “الروج” إذا لم تقبل أمهاتهم اللواتي سُحبت منهن الجنسية الدنماركية التخلي عن أطفالهن.

كما اعتبرت المنظمة أن الكثير من أغنى دول العالم فشلت في إعادة أغلبية أطفالها، محذرة من وفاة الأطفال الأجانب الذين تخلّت عنهم دولهم في مخيمي “الهول” و”الروج” إثر وفاة 62 طفلًا في المخيم خلال العام الحالي.

ومنذ عام 2017، أُعيد حوالي ألف و163 طفلًا من مخيمات شمال شرقي سوريا، إذ عاد قرابة 59% منهم إلى ديارهم في عام 2019 خلال 29 عملية استعادة دول غربية لمواطنيها، كما أُجريت قرابة 14 عملية استعادة مواطنين، منذ 3 من أيلول الماضي.

وتشكّل عملية استعادة الدول الغربية مواطنيها المقاتلين سابقًا في تنظيم “الدولة الإسلامية” وأطفالهم قضية جدل، في حين تطالب الأمم المتحدة باستعادة الأطفال من المخيمات السورية.

ويبلغ عدد الأشخاص المحتجزين في مخيم “الهول” نحو 62 ألف شخص، بينهم نحو 22 ألف سوري، ونحو 30 ألف عراقي، ونحو 8965 أجنبيًا، حسب أحدث إحصائية لإدارة المخيم.



مقالات متعلقة


43200

×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة