بيدرسون يطلع مجلس الأمن على نتائج الجولة السادسة للجنة الدستورية

أطلع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، غير بيدرسون، مجلس الأمن الدولي، عن فحوى الجولة السادسة من اجتماعات “اللجنة الدستورية” (السورية)، مشيرًا إلى أن الجولة المقبلة لن تعقد قبل نهاية العام الحالي.

وخلال جلسة حول تطورات الوضع السوري عُقدت، الأربعاء 28 من تشرين الأول، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، قال بيدرسون، “للأسف الشديد لم يتم الاتفاق على تواريخ بشأن عقد اجتماعين آخرين قبل نهاية العام، ولهذا أعتبر أن نتيجة الجولة السادسة التي عقدت في جنيف كانت مخيبة للآمال”.

وأضاف، “لم يتمكن الرئيسان المشاركان من الاتفاق على آلية لإحراز مزيد من التقدم في المناقشة خلال اليوم الأخير، وقد اختتم الاجتماع دون أي توافق في الآراء أو اتفاق مؤقت في اللجنة”.

وتابع، “في الأسبوع الماضي، ولأول مرة، قدمت جميع الوفود مسودات نصوص دستورية. ولكن في ظل عدم وجود آلية متفق عليها لمراجعة المسودات والبدء في تحديد القواسم المشتركة، لم يتمكن الأعضاء الـ45 في الهيئة المصغرة من الانتقال من تقديم ومناقشة المسودات الأولية للنصوص الدستورية إلى تطوير عملية صياغة نصية مثمرة”.

ورغم خيبة الأمل المحيطة بجو اجتماعات اللجنة أشار بيدرسون إلى أنه من المهم مواصلة عملها بروح من العجلة، واستمرار العمل للتوصل إلى نتائج.

واعتبر المسؤول الأممي أن إحراز تقدم في عمل اللجنة من شأنه أن يساعد على بناء بعض الثقة بين الأطراف، وهو ما يحتاج إلى إرادة سياسية لبناء أرضية مشتركة، بحسب تعبيره.

وقال بهذا الصدد، “نحن بحاجة إلى تفاهم مشترك بشأن آلية العمل لمساعدة اللجنة الدستورية على أداء ولايتها، كما أننا بحاجة أيضًا إلى تحديد تواريخ الجولتين المقبلتين”.

وأعلن بيدرسون عن جولة من المشاورات سيجريها قريبًا في عدد من العواصم، إلى جانب إشراك الأطراف السورية بشكل مباشر، بغية تيسير عمل اللجنة الدستورية ومعالجة التحديات التي تواجهها.

من جانب آخر لفت المبعوث الأممي إلى أنه ناقش مع ممثلي الدول الثلاثة الضامنة لأستانة، إيران وروسيا وتركيا، ضرورة تسريع الجهود الجماعية بشأن ملف المعتقلين والمختطفين والمفقودين، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة الدستورية.

وأوضح، “لقد دعوت إلى عقد اجتماعات مع فريق العمل الخاص بهذا الملف، خاصة وأن هناك عشرات الآلاف من المختطفين والمحتجزين أو مما نعتبرهم في عداد المفقودين”.

وانتهت الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية، يوم 22 من تشرين الأول الحالي، دون تحقيق أي تقدم، وكانت قد انطلقت في 18 من تشرين الأول، بعد توقف دام تسعة أشهر.