رئيس جديد لـ”اللجنة الأمنية” في درعا بعد انتهاء دور حسام لوقا

لافتة رفعها أهالي مدينة درعا تندد بسياسة رئيس اللجنة الأمنية حسام لوقا-25 أيلول 2020 (تجمع أحرار حوران)

ع ع ع

بعد مشارفة “اللجنة الأمنية” على نهاية مهامها في محافظة درعا جنوبي سوريا، عزل النظام السوري اللواء حسام لوقا من مهامه، وعيّن بدلًا منه اللواء مفيد حسن، وهو قائد “الفيلق الأول”، رئيسًا للجنة، بحسب ما أفاد به مراسل عنب بلدي في المحافظة.

يأتي هذا التعيين بعدما استطاعت “اللجنة الأمنية” بقيادة لوقا سحب آلاف قطع السلاح الخفيف بداية من درعا البلد إلى ريف درعا الغربي وبعد ذلك الشمالي والشرقي.

واعتمد لوقا خلال “التسويات” سياسة التهديد والوعيد بالقصف لإجبار الناس على عدم الاعتراض، بحسب حديث قيادي سابق بقوات المعارضة لعنب بلدي، كان حاضرًا خلال اتفاق “التسوية” في بلدة اليادودة.

وبحسب مراسل عنب بلدي في المنطقة، فإن الرئيس الجديد لـ”اللجنة الأمنية”، مفيد حسن، لا يحمل ثقلًا أمنيًا وأهمية مثل لوقا، والمعلومات لا تزال شحيحة عنه.

وذكرت قناة “سما“، المقربة من النظام، اليوم الثلاثاء 2 من تشرين الثاني، أن ملف “التسويات” انتهى في محافظة درعا بعد عمل مستمر دام لأكثر من شهرين.

وصرّح رئيس لجنة “التسوية” للقناة بأنه “خلال عمليات التسوية تمت تسوية أوضاع حوالي 14 ألف شخص بينهم عشرة آلاف مدني وأربعة آلاف عسكري وتسليم آلاف قطع الأسلحة”.

انتهاء دور حسام لوقا

قيادي سابق في فصائل المعارضة أكد، في حديث إلى عنب بلدي، نقل اللواء لوقا بعد انتهائه من مهمته في سحب السلاح، والتي نجح فيها.

وبحسب القيادي (الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية)، فإن لوقا كان له دور بارز في “التسويات” إذ “امتاز بصلابة وحديّة بالنقاش، وكان يحوّل كل طروحات الأهالي من شكاوى وضعف في الخدمات إلى حجة سحب السلاح، وهذه الكلمة كانت دائمة الترديد على لسانه”.

وأضاف القيادي أنه بعد حسم ملف درعا البلد، التي كانت الحلقة الأقوى بيد الرافضين لسلطة النظام السوري، استفاد لوقا من انهيار معنويات المقاتلين السابقين في المعارضة ومعنويات السكان، وبدأ يمارس ضغطًا معنويًا مهددًا بسيناريو مشابه في بقية مناطق المحافظة.

قيادي آخر قال لعنب بلدي، إنه “بعدما خاض لوقا ملف التسويات ونجح في سحب السلاح، قد يكون النظام وجد له مكانًا آخر وعملًا جديدًا بعد أن أصبح عمل (اللجنة الأمنية) روتينيًا، وخاصة بعد سحب السلاح ودخول الجيش إلى مناطق لم يكن النظام ليدخلها دون مقاومة”.

وأضاف القيادي أن هذه الجولة من سحب السلاح انتهت، مبديًا تخوّفه من سياسة جديدة عن طريق ابتزاز السكان بالمعتقلين واعتقال اشخاص جدد ثم المساومة عليهم بالأسلحة.

مسار “التسويات” بلا مقاومة

بعد حصار دام لشهرين وحشد ثلاث فرق عسكرية، استطاعت “اللجنة الأمنية” فرض “تسوية” على درعا البلد تسلّمت من خلالها أكثر من 300 قطعة سلاح، وثبتت ثماني نقاط أمنية، انسحب منها حاجزا الكرك والكازية في منتصف شهر تشرين الأول الماضي.

وبعدها مباشرة انتقلت “التسويات” إلى بلدة اليادودة عقب استدعاء وجهائها وتهديدهم باستخدام القوة وقصف البلدة ومن بعدها المزيريب، ثم انتقل إلى العقدة الثانية بعد درعا البلد، وهي مدينة طفس التي سلمت السلاح وسمحت بدخول الجيش دون أي مقاومة، ثم انتقلت إلى بلدة تل شهاب الحدودية ومن بعدها قرى وبلدات حوض اليرموك.

وبعد ذلك، بدأت “تسويات” الريف الشمالي ومن ضمنه عقدته الكبرى مدينة جاسم، ثم بدأت “تسويات” الريف الشرقي ورفعت من خلالها قوات النظام سقف مطالبها بعدد السلاح.

كيف حصّل لوقا الأسلحة؟

بعد أن يجمع لوقا وجهاء كل بلدة قبل أيام من عقد “التسوية” يخبرهم بعدد القطع المطلوب، وعندها يبدأ الوجهاء بجمع القطع عن طريق جمع تبرعات من المدنيين الذين يتخوفون من اقتحام أو من قصف منازلهم أو محالهم التجارية، وفق مراسل عنب بلدي في درعا.

الناشط حبيب كسابرة قال لعنب بلدي، إنه وبعد محاصرة النظام لبلدة الحراك والتهديد بقصفها، انطلقت حملة جمع تبرعات لشراء القطع، وفرض وجهاء البلدة على كل عائلة دفع مبلغ 45 ألف سورية في محاولة منهم لمنع قوات النظام من اقتحام المدينة و”تعفيشها”.

وأضاف كسابرة أن لوقا رفع سقف مطالبه من 104 مطلوبين بالقوائم الأولية إلى 200 مطلوب، الأمر الذي شبهه سكان البلدة بالإتاوة، على حد وصفه.

من هو حسام لوقا؟

وينحدر حسام لوقا من منطقة خناصر بريف حلب الجنوبي، ويعتبر من أبرز الشخصيات الأمنية التابعة للنظام السوري.

في تشرين الثاني 2018، عيّن النظام السوري لوقا رئيسًا لشعبة الأمن السياسي، خلفًا للواء محمد خالد رحمون الذي شغل منصب وزير الداخلية.

وكان له الدور الأكبر في السيطرة على حي الوعر في مدينة حمص، عام 2017، الذي دخل باتفاق رعته روسيا قضى بخروج قاطنيه ومقاتليه إلى الشمال السوري.

برز اسمه ضمن قوائم الشخصيات الأمنية التابعة للنظام المسؤولة عن تعذيب المعتقلين في السجون، إذ أدرج الاتحاد الأوروبي في عام 2012 اللواء لوقا على قائمة العقوبات، بسبب مشاركته في تعذيب المتظاهرين والسكان المدنيين، وورد اسمه في العقوبات الأمريكية ضمن قانون “قيصر”.

تسلّم في تشرين الثاني 2019 رئاسة “اللجنة الأمنية” في درعا.


شارك في إعداد المادة مراسل عنب بلدي في درعا حليم محمد 



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة