دليل لحماية عائلات المعتقلين من الاحتيال في سوريا

أطلقت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” اليوم، الثلاثاء 16 من تشرين الثاني، دليلًا للحماية من عمليات الاحتيال والابتزاز المالي لأهالي المعتقلين والمختفين قسرًا.

ويتكون الدليل من كتيّب (33 صفحة) يعرض أبرز الطرق والوسائل التي تتبعها عصابات الاحتيال والابتزاز ورجال الأمن، وبعض المحامين والوسطاء داخل سوريا في ابتزاز أهالي المعتقلين والمختفين قسرًا ماليًا مقابل تقديم أو تزوير معلومات ووثائق عن أبنائهم وأحبتهم المعتقلين أو المختفين قسرًا.

كما يحتوي على بعض الأفكار والنصائح التي من الممكن أن تساعد العائلات والعاملين على قضية الاعتقال والاختفاء القسري في كشف عمليات الاحتيال والتزوير والانتباه إليها.

و”تنجح عمليات الاحتيال، لأنها تبدو مثل الشيء الحقيقي تمامًا، وتأتي بشكل مفاجئ، وفي أوقات لا تتوقعها العائلة، وبعد فقدان الأمل من الوصول إلى معلومة أو خبر عن المعتقل أو المفقود، وهي في الغالب تشمل عرضًا مغريًا جدًا”، وفق ما قاله المؤسس المشارك للرابطة دياب سرية ضمن إعلان الدليل.

وتكون هذه العروض المغرية مثل إخلاء سبيل المعتقل، أو نقله إلى سجن مدني، أو تأمين زيارات له في مكان احتجازه، أو إعادة محاكمته.

نحاول من خلال هذا الدليل مساعدة العائلات والعاملين على ملف الاعتقال والاختفاء القسري في سوريا في تجنب الوقوع ضحايا عمليات الاحتيال والابتزاز المالي دياب سرية المؤسس المشارك لـ”رابطة معتقلي صيدنايا”

ويأتي هذا الدليل بعد سنوات من العمل والتوثيق مع عائلات المختفين قسرًا والمعتقلين والناجين من الاعتقال والتعذيب في مختلف مراكز الاحتجاز السورية، وفق إعلان الدليل، الذي يعتبر حصيلة استماع وتوثيق لمئات الأحداث، والاطلاع على الكثير من الوثائق “التي كانت في الغالب مزوّرة”، والمحادثات التي جرت بين العائلات وبين المحتالين ورجال الأمن خلال عمليات الاحتيال أو بعدها.

وينقسم الدليل إلى أربعة أقسام، صُممت بشكل مبسط وواضح لتساعد الأهالي في الاطلاع على أكثر الطرق الشائعة في عمليات الاحتيال والابتزاز المالي، وبعض النصائح لتجنبها والانتباه إليها.

كما أن الرابطة خصصت قسمًا مطولًا فيه نصائح وتمارين تساعد العائلات على ضبط أعصابها، والتحكم بحالتها النفسية، والتفكير بتعقل في أثناء تعرضهم لعملية احتيال.

اقرأ أيضًا: المطالبة بالمعتقلين السوريين.. فوائد التحوّل من الفردية إلى الجماعية

ابتزاز منظم

وأدى غياب التنسيق المشترك للتعامل مع ملف المعتقلين خلال السنوات الأولى من الثورة السورية، إلى تعامل عائلات الضحايا وفق آليات فردية لمعرفة مصير أبنائها داخل السجون، فانتشرت حالات إطلاق سراح المعتقلين عن طريق دفع فدية أو رشوة مقابل إدراج أسماء معيّنة في قوائم الإفراج، حتى إن هذه الطرق صار لها سماسرة وقنوات منظمة.

تمثّلت المحاولات الفردية لمعرفة مصير معتقلي الرأي في استخدام الواسطة لتخفيف التعذيب عن معتقل معيّن، أو زيارة معتقل آخر، إلا أن نتائج هذه المحاولات لم تصل إلى درجة التنسيق المشترك بين مجموعة معيّنة، للمطالبة العلنية بالإفراج عن المعتقلين ومعرفة مصير المختفين قسرًا.

كما أن هذه المحاولات الفردية لمعرفة مصير المعتقلين، دفعت البعض إلى دفع مبالغ باهظة لضباط ينتمون إلى الأجهزة الأمنية، فمع معاناتهم المعنوية بفقدهم أحباءهم داخل السجون، وامتلاكهم صورة واضحة حول حجم التعذيب الذي يواجهونه، فهم يتكبدون خسارات اقتصادية تثقل حياتهم بالهموم أكثر.

–