“توثيق الشهداء”: المُفرج عنهم بدرعا موقوفون بتهم جنائية ومعتقلون عشوائيًا

الإفراج عن معتقلين في مدينة درعا 14 من تشرين الثاني 2021 (الإخبارية السورية)

ع ع ع

أصدر “مكتب توثيق الشهداء” في محافظة درعا بيانًا صحفيًا قال فيه، إن المُفرج عنهم من أبناء المحافظة، ضمن ما أسمته وسائل إعلام النظام “عفوًا رئاسيًا”، هم من الموقوفين بشكل تعسفي عبر حواجز النظام الأمنية في المحافظة، ومنهم من الموقوفين بتهم جنائية.

وقال “المكتب” المختص بتوثيق الانتهاكات في محافظة درعا، الثلاثاء 16 من تشرين الثاني، إن قوات النظام أفرجت عن 32 معتقلًا على مرحلتين منفصلتين، مشيرًا إلى أن الإفراجات الأخيرة لا تُدرج تحت ما يسمى “عفوًا خاصًا” أو “عفوًا رئاسيًا”.

وذكر “مكتب التوثيق” أن عددًا من المُفرج عنهم لم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية، ولم توجه لهم أي اتهامات، إذ اعتُقلوا بشكل تعسفي من قبل أفرع النظام الأمنية، وأودعوا في السجون المركزية التابعة لقوات النظام.

وذكر “المكتب” أن ست حالات من المُفرج عنهم كانوا موقوفين تحت التحقيق وبانتظار محاكماتهم بتهم جنائية، ومنهم ثلاث حالات بتهم تجارة المخدرات، وحالتا سرقة، ومتهم بتزوير أوراق رسمية، وأن جميع الموقوفين اعتُقلوا بعد اتفاق “تسوية 2018”.

وأشار بيان “المكتب” إلى أن عمليات الإفراج عن الموقوفين من المفترض أن تتزامن مع توقف عمليات الاعتقال، وهو الأمر الذي لم تشهده عمليات الإفراج الأخيرة، إذ تواصل قوات النظام شنّ حملات الاعتقال بشكل شبه يومي.

ومن بين الموقوفين الذين أفرجت عنهم قوات النظام بين 7 و14 من تشرين الثاني الحالي، تسعة مجندين وضباط وعاملين في القطاع العسكري التابع للنظام، بحسب “المكتب”.

وكانت قوات النظام أفرجت عن 32 معتقلًا من سجونها استكمالًا لتطبيق بنود “التسوية” في محافظة درعا، تحت ما أسمته وسائل إعلام موالية بـ”العفو الرئاسي الخاص”.

وكان “تجمع أحرار حوران” المحلي قال إن النظام أفرج عن 38 معتقلًا، معلنًا عن أسماء الموقوفين الذين أُفرج عنهم.

وفي 14 من تشرين الثاني الحالي، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إنه “تم الإفراج عن دفعة جديدة من الموقوفين في محافظة درعا ممن غُرّر بهم ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، وذلك في إطار اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة لترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة”، بحسب تعبيرها.

ولم تحدد الوكالة التهم التي أوقف بسببها المُفرج عنهم، لكن انتقادات حقوقية تقابل هذه الإفراجات تتحدث عن تغييب المعتقلين السياسيين، والإفراج عن المجرمين الجنائيين.

ووثق “مكتب توثيق الشهداء والمعتقلين” اعتقال قوات النظام والأفرع الأمنية ما لا يقل عن 29 شخصًا خلال كانون الثاني الماضي فقط، أُفرج عن 13 منهم في وقت لاحق من اعتقالهم في الشهر نفسه.

وأجرت قوات النظام “تسويات” لدرعا البلد، والريف الغربي والشمالي، ومعظم مناطق الريف الشرقي، إذ تبقت الزاوية الشرقية بصرى الشام واللجاه ومحجة، في حين لا يزال مصير بصرى مجهولًا بـ”التسوية” وسحب السلاح.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة