“المركزي التركي” يخفض سعر الفائدة والدولار يتجاوز 11 ليرة

أعلن البنك المركزي التركي عن خفض سعر الفائدة من 16% إلى 15% بمعدل 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء (الريبو)، لمدة أسبوع واحد.

وبحسب بيان للبنك اليوم، الخميس 18 من تشرين الثاني، توقعت لجنة السياسة النقدية، أن تستمر الآثار “المؤقتة” الناتجة عن عوامل جانب العرض والعوامل الخارجة عن سيطرة السياسة النقدية، على زيادة الأسعار خلال النصف الأول من العام المقبل.

ويأتي قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي، في إطار سياسة الحكومة لمحاربة التضخم عن طريق خفض سعر الفائدة، رغم تحذيرات وانتقاد العديد من خبراء الاقتصاد في البلاد.

وتواصل الليرة التركية انخفاضها أمام العملات الأجنبية، منذ مطلع تشرين الأول الماضي، إذ بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد اليوم الخميس، 11 ليرة تركية، بحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الصرف والعملات الأجنبية في تركيا.

وأقرت الحكومة التركية قانونًا جديدًا يجعل إبراز الهوية الشخصية شرطًا إلزاميًا في عمليات بيع أو شراء العملاء الأجنبية على أراضيها، بحسب نص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية التركية، اليوم.

وألزم القرار، إبراز الهوية الشخصية عند تبديل (تصريف) أي مبلغ تزيد قيمته عن 100 دولا أمريكي، على أن يطبق في جميع محال الصِرافة.

ويأتي القرار ضمن الفقرة السابعة من المادة “18” من البيان رقم “32” المتعلق بحماية قيمة العملة التركية، بحسب الجريدة الرسمية.

وتُعد العلاقة بين سعر الفائدة والتضخم من أهم العلاقات في الاقتصاد، إذ إن أسعار الفائدة هي الأداة الرئيسية للبنوك المركزية من أجل التأثير على معدلات التضخم.

وعندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، يزداد الطلب على القروض، ما يؤدي إلى زيادة المعروض النقدي من الأموال في السوق، وهذا يقود إلى زيادة الإنفاق وزيادة الطلب، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ثم ارتفاع مستويات التضخم.

وعلى اعتبار أن العلاقة بين سعر الفائدة والتضخم علاقة عكسية، ترفع البنوك المركزية سعر الفائدة عندما ترغب بتخفيض معدلات التضخم والعكس، إذ تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة عندما تحتاج إلى رفع مستويات التضخم.

وكان أردوغان دعا إلى خفض أسعار الفائدة سابقًا، والتخلي عن النظرية الاقتصادية الراسخة القائلة إن “المعدلات المرتفعة يمكن أن تكبح التضخم”، واصفًا أسعار الفائدة وأسعار الصرف والتضخم بـ”مثلث الشيطان”.