“الداخلية التركية” تتحرك ضد رئيس بلدية بولو لقراراته المتعلقة بالأجانب

رئيس بلدية بولو التركية، تانجو أوزجان (t24)

رئيس بلدية بولو التركية، تانجو أوزجان (t24)

ع ع ع

فتحت وزارة الداخلية التركية تحقيقًا بشأن قرار مجلس بلدية بولو مضاعفة رسوم بعض الخدمات للأجانب في المدينة، ومطالبتهم بدفع بعضها بحسب سعر صرف الدولار الأمريكي.

وقالت وكالة “الأناضول” التركية، الثلاثاء 23 من تشرين الثاني، إن التقييمات في نطاق التحقيق ستجري استنادًا إلى مبدأ “المساواة أمام القانون” في المادة “10” من الدستور التركي، و”مبدأ المساواة ومنع التمييز” المحدد في المادتين “3” و”5″ من القانون رقم “6701” بشأن حقوق الإنسان ومؤسسة المساواة التركية.

كما ستجري وفق المواد “122” و”216″ و”257″ من قانون العقوبات التركي التي تتناول أحكام “الكراهية والتمييز” و”تحريض الناس على الكراهية والعداء”، و”سوء استخدام المنصب”.

وأضافت الوكالة أنه ستتم مشاركة نتائج التحقيق مع السلطات القضائية والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة.

وكان مجلس بلدية مدينة بولو (شمال غربي تركيا) قبل قرار رئيس البلدية، تانجو أوزجان، الذي يقضي بتحديد رسوم الزواج للأجانب المقيمين في المدينة بـ100 ألف ليرة تركية، وتحديد سعر المتر المكعب من المياه بـ2.5 دولار أمريكي، بحسب ما نقلته شبكة “TRT” التركية، في 22 من تشرين الثاني الحالي.

وقال أوزجان، بحسب “TRT”، إن هذه القرارات لا تشمل جميع الأجانب، وإنما تشمل الأشخاص الحاصلين على تصريح إقامة في المدينة، وسيدفعون 11 ضعفًا لتعرفة المياه العادية.

وأضاف المسؤول التركي أن الأجانب ليسوا مطالبين بدفع فاتورة المياه بالدولار الأمريكي، وإنما بالليرة التركية لكن بحسب قيمة سعر الصرف في يوم الدفع.

من جانبه، بدأ مجلس حقوق الإنسان والمساواة التركي (TİHEK) تحقيقًا بشأن القرار “العنصري” الذي اقترحه أوزجان.

واعتبر المجلس أن التحقيق جاء استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم “6701”، التي تمنح مجلس حقوق الإنسان التركي صلاحية فتح تحقيق بحق من يرتكب جرم “التمييز”.

وأشار المجلس المعني بشؤون حقوق الإنسان، إلى أن القرار انطلق من مهمته التي تتمثل في حماية حقوق الإنسان، وتطويرها، ومنع التمييز، وضمان المساواة بين الناس.

وهذه ليست المرة الأولى التي تفتح فيها السلطات التركية تحقيقات بحق رئيس بلدية بولو على خلفية قرارات “عنصرية أو تمييزية” بحق الأجانب أو اللاجئين السوريين المقيمين في المدينة.

ففي تموز الماضي، أعلن ‏مكتب المدعي العام في ولاية بولو فتح تحقيق بحق أوزجان، كما أعلنت “الرابطة الرسمية لحقوق اللاجئين في تركيا” رفع دعوى قضائية رسمية ضده بسبب تصريحاته بحق السوريين، ورفعه الضرائب والرسوم عليهم عشرة أضعاف.

وفي أيار 2019، أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق بحقه لقطعه المساعدات عن المواطنين السوريين المقيمين في الولاية.

وأصدر أوزجان حينها قرارًا بإيقاف جميع المساعدات المقدَّمة من البلدية للمواطنين السوريين المقيمين في ولايته، عقب فوزه بأغلبية الأصوات في الولاية.

وتوعّد في فيديو دعائي ضمن حملته الانتخابية بأنه لن يقدم قرشًا واحدًا لمساعدة السوريين، وقال، “إذا انتخبتموني فلن أمنح التراخيص للسوريين لتأسيس الأعمال، لأنني لا أؤيد أن ينتشروا في تركيا ولا أريد بقاءهم هنا”.

ويبلغ عدد السوريين المقيمين في ولاية بولو شمال غربي تركيا 4240 سوريًا، بنسبة 1.39% من سكان الولاية البالغ عددهم 304 آلاف و628 نسمة، بحسب إحصائيات المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية لعام 2021.



مقالات متعلقة


43200

×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة