سوريا.. خط الكهرباء المعفى من التقنين لن يصل إلى المنازل والمكاتب

ناقض مدير عام مؤسسة “نقل وتوزيع الكهرباء”، فواز الظاهر، تصريحاته السابقة بما يخص شمولية خط الكهرباء المعفى من التقنين للاشتراكات المنزلية والمكاتب.

وقال الظاهر اليوم، الأحد 28 من تشرين الثاني، في تصريح لصحيفة “الوطن“، إن “الإعفاء من التقنين يمثّل حالات خاصة بهدف دفع الإنتاج في القطاع الصناعي في المقام الأول، إضافة إلى تأمين بعض الخدمات الحيوية مثل المستشفيات والجامعات”.

وأوضح أن الخط المعفى لا يمكن أن يشمل الاشتراكات المنزلية أو المكاتب، لأنه غالبًا ما يكون عبر الشبكة المتوسطة، ولا يمكن للعدادات الأحادية التعامل معها، إضافة إلى ارتفاع تكلفة هذه الخطوط.

وتابع الظاهر أن قرار إعفاء الصناعيين من التقنين قديم ويعود للعام 2016، لكن الجديد هو تغيير تعرفة الكهرباء لتصبح 300 ليرة للكيلو بدلًا من التعرفة القديمة 42 ليرة.

وكشف أن الـ300 ليرة للكيلو هي فقط للخطوط المعفاة من التقنين 24 ساعة، أما في حالات الخطوط المعفاة جزئيًا من التقنين فينخفض سعر الكيلو إلى حدود 225 ليرة.

وفي 26 من تشرين الثاني الحالي، كان الظاهر صرح أن “الخط سيكون متاحًا لجميع المواطنين”.

وأثارت تصريحات الظاهر، خلال الأيام الماضية عن تأمين الكهرباء عبر الخط المعفى لمدة 24 ساعة يوميًا بشرط تحصيل 300 ليرة سورية مقابل الكيلوواط الواحد، غضبًا لدى الناس بأن الوزارة لديها كميات كبيرة من الكهرباء ولكنها تختزنها لمن يدفع أكثر.

وأكد أن الموافقة على منح اشتراكات معفاة من التقنين ترجع إلى الحالة الفنية للمنظومة الكهربائية، وقدرة الشبكة على تحمل الحمولات المتاحة من الطاقة المولدة.

ولا يتعدى إجمالي تغذية كل الاشتراكات المعفاة من التقنين الـ100 ميغاواط من إجمالي الطاقة التي يتم توليدها، وهو ما يمثل حدود 1 أو 2% في أفضل الحالات.

كما لا تتوقع الوزارة تقديم طلبات اشتراكات منزلية للخط المعفى إلا للمنشآت الصناعية بسبب ارتفاع تكلفته.

وأكد الضاهر أن إجمالي الإيرادات في العام الماضي لم تتجاوز 300 مليار ليرة سورية، في حين تحتاج الوزارة إلى أضعاف هذا الرقم لتتمكن من الحفاظ على القطاع الكهربائي واستمراريته واستقراره عبر تنفيذ مشاريع جديدة وتنفيذ أعمال الترميم والإصلاح والصيانة للمنظومة الكهربائية.

وبررت الوزارة زيادة التعرفة على استهلاك الكهرباء بما وصفته بـ”تحفيز” المشتركين على الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، لتغطية جزء من استهلاك الكهرباء عبرها، بالإضافة إلى تحقيق تخفيض بالخسائر المالية لدى مؤسسات الكهرباء، وتوفير السيولة المالية لاستمرار عمل المنظومة الكهربائية.

وفي مطلع تشرين الثاني الحالي، بدأت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري بتطبيق رفع أسعار الكهرباء في معظم شرائحها، بنسب تراوحت بين 100% و800%.

واعتبر مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الكهرباء، أدهم البلان، زيادة أسعار الكهرباء وسيلة للحفاظ على قطاع الكهرباء، وفق ما قاله لصحيفة “الوطن“، في 3 من تشرين الثاني الحالي.

–