سوريا.. “مجلس الشعب” يقر قانونًا يسمح ببيع المنتجات المصنعة في المدارس

جلسة سابقة لـ"مجلس الشعب" السوري (الوطن)

جلسة سابقة لـ"مجلس الشعب" السوري (الوطن)

ع ع ع

أقر “مجلس الشعب” السوري خلال جلسة عقدت اليوم، الخميس 2 من كانون الأول، مشروع القانون المتضمن “إحداث التعليم المهني ضمن مرحلة التعليم الثانوي، وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994”.

يتألف مشروع القانون من 23 مادة، تتعلق بإحداث ثانويات التعليم المهني، وتحديد المهن، وسبل تنظيم مسار هذا التعليم، وتأمين كوادر عاملة تلبي احتياجات سوق العمل في القطاعات العامة والخاصة والمشتركة، وتشكيل اللجان المهنية والإدارية واختصاصاتها ومهامها ومراكز الإنتاج والتدريب والورشات التابعة لها، ونسب التعويضات والحوافز والمكافآت، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ووفقًا للقانون “يسمح لإدارات الثانويات المهنية والمراكز التدريبية والورشات التابعة لها بتصنيع الآلات والأدوات والمعدات وبيعها، وفق أحكام القوانين النافذة دون التأثير على تنفيذ المناهج المقررة… وبيع منتجات التمارين التدريبية المنفذة خلال العام الدراسي…”.

كما يتضمن القانون “تحديد تعويضات وحوافز ومكافآت العاملين والمشرفين على أعمال الإنتاج والخدمات والطلاب المشاركين بنسبة 50% من الإيرادات الناجمة عن عقود الإنتاج والصيانة والخدمات مع تخصيص 50% من هذه الإيرادات لتطوير العملية الإنتاجية”.

وينص القانون على “فتح حساب لكل ثانوية مهنية يودع فيه الإيراد الناجم عن مراكز الإنتاج والهبات والتبرعات النقدية وأي مبالغ أخرى”.

ويجوز بقرار من وزير التربية افتتاح صالات لعرض وبيع منتجات الثانويات المهنية والمشاركة في المعارض والأسواق.

كما تمنح الثانويات المهنية أو الورشات المشاركة بالإنتاج سلفة من أموال الخزينة العامة حدها الأقصى عشرة ملايين ليرة تسدد في نهاية السنة الممنوحة فيها.

ويتقاضى العاملون المكلفون في الثانويات المهنية بأعمال “مدير ومعاون مدير ورئيس دروس فنية ورئيس قسم وأمين مستودع ومدرس مهندس ومدرس ومدرس مساعد ومعلم حرفة” طبيعة عمل مقدارها 40% من الأجر الشهري.

أما العاملون المكلفون ببقية الأعمال الإدارية فيتقاضون تعويض طبيعة عمل مقداره 10% من الأجر الشهري المحدد في “المرسوم 27” لعام 2020.

ويواجه قطاع التعليم بمراحله المختلفة في مناطق سيطرة النظام السوري صعوبات عدة، يتمثل أبرزها بخروج مئات آلاف الأطفال من المدارس، وانخراطهم في سوق العمل، خاصةً مع تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان، وانهيار قيمة الليرة السورية إلى مستويات غير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية.

وبحسب أرقام منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) فإن 2.8 مليون طفل سوري لا يذهبون إلى المدرسة.

ويعيش تسعة من بين كل عشرة سوريين تحت خط الفقر، وفقًا لتقرير عن الوضع المعيشي أصدره “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية” في أيلول الماضي.

في حين يعاني 60% من سكان البلاد من انعدام الأمن الغذائي، ويواجهون صعوبة في الحصول على وجبتهم الأساسية، بحسب بيانات برنامج الغذاء العالمي.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة