الرقة.. مخاوف من أزمة محروقات بعد قرار إغلاق “البسطات” دون بدائل

رتل سيارات يقف على إحدى محطات الوقود في الرقة 16 من نسيان 2021 (حسام العمر/عنب بلدي)

camera iconرتل سيارات يقف على إحدى محطات الوقود في الرقة- 16 من نيسان 2021 (حسام العمر/عنب بلدي)

tag icon ع ع ع

أثار قرار إزالة جميع “البسطات” ومنافذ بيع المحروقات تخوفًا لدى الأهالي في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا.

وقال عبد الرزاق الناصر (37 عامًا) أحد سكان حي الادخار في مدينة الرقة، لعنب بلدي، إنه عاد إلى منزله دون أن يستطيع العمل، بعد أن عجز عن تأمين مادة المازوت لسيارته نوع “كيا 2700”.

وطلب عبد الرزاق من أحد أبنائه مساعدته في ملء عبوة بلاستيكية سعة 20 ليترًا بالمازوت المخصص لتدفئة عائلته، لإفراغها بسيارته ليتمكّن من متابعة عمله بنقل الخضراوات في سوق “الهال” بمدينة الرقة.

ويتخوّف السكان من أزمة محروقات قد تعيشها المدينة بعد إصدار قرار إغلاق “بسطات” المحروقات، وسط غياب البدائل، وعدم توفّر كميات مناسبة في محطات تعبئة الوقود.

وتنتشر “بسطات” المحروقات في مدينة الرقة وريفها، وتبيع المشتقات النفطية بأسعار مضاعَفة عن سعرها الحقيقي المدعوم في محطات الوقود الرسمية.

وفي نهاية تشرين الثاني الماضي، أصدرت “إدارة الجمارك العامة” في “الإدارة الذاتية” لشمالي وشرقي سوريا، قرارًا بإزالة جميع “بسطات” المحروقات ومنافذ بيع المحروقات غير المرخصة.

ومنح القرار مهلة 15 يومًا لأصحاب “البسطات” لإزالتها بدءًا من تاريخ إصدار القرار، مهددًا بتطبيق قانون التهريب على المخالفين وإحالتهم إلى المحاكم المختصة.

ما البدائل؟

“كان من الأولى توفير البدائل”، هي ذات العبارة التي أجمع عليها عدد من أهالي مدينة الرقة، ممن التقت بهم عنب بلدي، معتبرين أن إصدار قرار منع “البسطات” كان لا بد أن يسبقه توفير البدائل.

وقال جمعة (33 عامًا) أحد سكان الرقة، إن منع “البسطات” يحرم عشرات العوائل المستفيدة من مصدر دخلها، ويحوّل أصحاب تلك “البسطات” إلى عاطلين عن العمل، وسط أزمة معيشية تعيشها الرقة ومدن سورية أخرى.

وشارك جمعة، وهو بائع محروقات، في إضراب شامل كان قد دعا إليه أصحاب “بسطات” المحروقات في مدينة الرقة، طالبوا من خلاله “الإدارة الذاتية” بالعدول عن القرار ومراعاة ظروفهم.

منع سرقة مخصصات المواطنين

وقال موظف في “مديرية المحروقات” بالرقة (تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية)، إن قرار منع “بسطات” المحروقات هذا ليس الأول، إذ أصدرت “الإدارة” قرارًا مماثلًا منتصف تموز الماضي لكنه لم يُطبّق.

محروقات الرقة: قرار إزالة البسطات والمنافذ غير المرخصة جاء لردع عمليات التهريب

واعتبر موظف “مديرية المحروقات”، أن منع “البسطات” سيحرم تجار المحروقات في السوق السوداء من فرص بيع مخصصات المواطنين التي يتم “اختلاسها” من بعض الأشخاص، على حد تعبيره.

ويحصل بائعو المحروقات على احتياجاتهم من المشتقات النفطية من التجار المرتبطين بمتنفذين في “مديرية المحروقات العامة” بالرقة، بحسب ما علمته عنب بلدي سابقًا من صاحب “بسطة” محروقات في المدينة.

وفي 8 من حزيران الماضي، تحدث محمد صادق أمين، الرئيس المشترك لإدارة المحروقات العامة، عن اجتماع سيبحث كيفية مكافحة “بسطات المحروقات”، وجعل البيع محصورًا بمحطات تعبئة الوقود في مناطق شمال شرقي سوريا.

وقال الرئيس المشترك لإدارة المحروقات، إن زيادة عدد الصهاريج التي أقرتها “الإدارة الذاتية” في حزيران، كافية لإنهاء أزمة المحروقات التي تعانيها بعض المناطق.

ورغم امتلاك شمالي وشرقي سوريا أغنى آبار النفط السورية، التي تعرّض بعضها للتخريب خلال سنوات الحرب السورية، لا تزال تلك المناطق تعاني أزمة محروقات.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة