النظام السوري يعلن استضافة مؤتمر الطاقة العربي في 2024

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية أن العاصمة السورية، دمشق، ستستضيف المؤتمر العربي للطاقة في عام 2024 بعد اتفاق جميع أعضاء منظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوابك).

وقالت الوزارة في بيان صادر اليوم، الخميس 9 من كانون الأول، إن وزراء المنظمة المجتمعون اتفقوا على أن يترأس النظام السوري المنظمة اعتبارًا من كانون الثاني 2022 وحتى كانون الثاني 2023 بعد رئاسة السعودية للمنظمة في العام الماضي.

وأضافت أن جميع أعضاء المجلس الوزاري اتفقوا على أن تستضيف دمشق مؤتمر الطاقة العربي في العام 2024 بعد قطر التي ستستضيفه في العام 2023.

وانعقد اليوم، في دولة الكويت، اجتماع مجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للنفط عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom) بمشاركة وزير النفط، بسام طعمة، ممثلًا عن النظام.

وتأسست منظمة الدول العربية المصدرة للنفط (الأوابك) بموجب اتفاقية تم التوقيع على ميثاقها في العاصمة اللبنانية، بيروت، في 9 من كانون الثاني 1968، بين كُل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وليبيا واتُفق على أن تكون الكويت مقرًا رئيسيًا لها.

والدول الأعضاء في المنظمة هم الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والجزائر، والسعودية، وسوريا، والعراق، وقطر، والكويت، وليبيا، ومصر.

وتتخذ الدول العربية في الأشهر الأخيرة خطوات لتحسين العلاقات مع النظام السوري، بعد نحو عقد من القطيعة مع بداية الثورة السورية عام 2011، تشمل زيارات مسؤولين عرب إلى دمشق وإعادة بعض العلاقات التجارية مع النظام.

وفي نيسان الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام، حسين عرنوس، إن حاجة البلاد يوميًا 200 ألف برميل من النفط، ولكن الإنتاج اليومي لا يُسجل سوى 20 ألف برميل فقط، موضحًا أن الحكومة تؤمّن بقية الاحتياج اليومي من خلال ما وصفه بـ”تعاون الأصدقاء”.

وأضاف عرنوس أن قطاع النفط يشكل حاليًا العبء الأكبر على الاقتصاد، بعد أن كان يشكّل الرافد الأكبر للخزينة العامة.

ويُرجع النظام السوري أزمة المحروقات إلى العقوبات الغربية التي تمنع استيراد المواد، وإلى خروج أكبر آبار النفط عن سيطرته.

وتسيطر “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شمال شرقي سوريا، منذ نحو تسع سنوات، على منابع النفط في محافظتي الحسكة ودير الزور بدعم من القوات الأمريكية المنشرة في المنطقة.

وتبيع هذه القوات النفط عبر وسطاء محليين إلى ثلاث جهات رئيسية هي النظام عبر شركة “القاطرجي”، ومناطق سيطرة المعارضة عبر شركتي “الروضة” و”الحزواني”، بالإضافة إلى ما تستهلكه السوق المحلية، وبعض الكميات التي تهرب إلى شمال العراق.