إسرائيل تخطط لزيادة المستوطنات في الجولان المحتل بحلول 2025

علم اسرائيلي فوق حطام دبابة على تل في هضبة الجولان المحتلة (AFP)

علم اسرائيلي فوق حطام دبابة على تل في هضبة الجولان المحتلة (AFP)

ع ع ع

تعتزم الحكومة الإسرائيلية إنشاء مستوطنات جديدة ومضاعفة أعداد المستوطنين في مرتفعات الجولان السوري المحتل بحلول عام 2025.

ويعمل رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على تسريع إنشاء مجلس تخطيط عمراني جديد غير منتخب يتمتع بصلاحيات واسعة لتسريع البناء وزيادة المستوطنين في مرتفعات الجولان، بحسب ما نقلته صحيفة “هارتس” الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة مساء أمس، السبت 12 من كانون الأول، إن مخطط بينيت يدعو إلى إنشاء مستوطنتين جديدتين بالإضافة إلى زيادة عدد المستوطنين في المستوطنات الموجودة.

كما يدعو المخطط إلى زيادة عدد المستوطنين في مرتفعات الجولان بنسبة 50% بحلول عام 2025 ومضاعفته بحلول نهاية العقد، إذ يبلغ عددهم اليوم نحو 22 ألفًا، يتوزعون على 32 مستوطنة صغيرة تحت اسم “مجلس إقليم الجولان”، وترسيخ الوجود اليهودي فيها.

وأضافت الصحيفة أن مكتب رئيس الوزراء يسعى إلى إنشاء “لجنة خاصة” للتعامل مع إنشاء المستوطنات الجديدة وإنشاء مناطق صناعية وتجارية وسياحية، لتسريع عملية الموافقة، وستتمتع اللجنة بصلاحيات لجان التخطيط والبناء المحلية والإقليمية، ولكن بشكل غير عادي.

ويندرج مخطط بنيت تحت إطار خطة شاملة تعمل عليها السلطات الإسرائيلية تحت اسم “تشجيع نمو ديموغرافي ثابت” في هضبة الجولان المحتلة، ستطرح قريبًا على الحكومة الإسرائيلية من أجل المصادقة عليها.

ويشمل المخطط بناء 12 ألف وحدة استيطانية على الأقل في المستوطنتين الجديدتين اللتين أطلق عليهما اسمان مؤقتان هما: “اسيف” و”متار”، بالإضافة إلى آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة “كتسرين” الحالية، وبناء مشاريع زراعية ومناطق تشغيل وتنفيذ أعمال بناء واسعة وتطوير مشاريع متعلقة بالطاقة الشمسية.

وفي 9 من تشرين الثاني الماضي، اعتمدت اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة القرار المتعلق بالجولان السوري المحتل وصوتت لصالحه 144 دولة، واعترضت دولتان، وهما إسرائيل والولايات المتحدة، وامتنعت 22 دولة عن التصويت.

وطلبت الأمم المتحدة في القرار أن تمتثل إسرائيل للقرارات المتعلقة بالجولان، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم “497” (1981) القاضي بأن فرض إسرائيل قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي.

كما طلبت أن تكفّ إسرائيل عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان، وأن تكف بشكل خاص عن إقامة المستوطنات.

وقررت أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل أو ستتخذها بهدف تغيير طابع الجولان لاغية وباطلة وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولاتفاقية “جنيف” بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة