“الجيش الوطني” ينفي تجنيد قاصرين في صفوفه

نفى “الجيش الوطني السوري” صاحب النفوذ في أجزاء واسعة من ريف حلب شمالي سوريا، والمدعوم من تركيا، صحة الأنباء عن تجنيد القاصرين ضمن صفوف “الفيلق الثالث- الجبهة الشامية” التابعة له.

وأكد الناطق الرسمي باسم “الجيش الوطني السوري”، الرائد يوسف الحمود، في حديثه لعنب بلدي، عدم صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن تجنيد القاصرين في صفوف “الجيش الوطني”.

وتحدث الرائد اليوم الثلاثاء، 14 من كانون الأول، عن عدم وجود أي شخص قاصر يقل عمره عن 18 عامًا، في سجلات الفيالق والفرق التابعة لـ”الجيش الوطني”.

وذكر الحمود أنه من بداية تشكيل “الجيش الوطني” تم إعطاء أوامر وتعليمات من وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” لقيادات الفيالق والفرق، وفق معطيات موثقة في وزارة الدفاع، بمنع تجنيد القاصرين.

وكانت تداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا عن تجنيد “الجبهة الشامية” لأطفال قاصرين دون 18 عامًا في صفوفها، في مدينتي عفرين واعزاز.

ونشرت المواقع وثائق تظهر بيانات عن انضمام أطفال قاصرين إلى صفوف “الجبهة الشامية” التابعة لـ”الجيش الوطني”.

وأشار الحمود أن قرارات وزارة الدفاع لاقت استجابة بشكل كبير من قبل الفصائل، مؤكدًا أنه لا حاجة لتجنيد الأطفال القاصرين، فهناك العديد من الشباب الراغبين الانضمام إلى فصائل “الجيش الوطني”، لكن لا يمكن استيعابهم، ضمن الخطة الاستيعابية.

وأشار الناطق الرسمي إلى أن المنطقة مليئة بالمنشآت التعليمية والمدارس، والتي أصبحت مقصدًا وتوجهًا للأطفال والقاصرين، وسط نوع من الإيجابية والاستقرار في النسيج الاجتماعي في المنطقة، على حد تعبيره.

ويسيطر “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا على أجزاء واسعة في ريف حلب ومدينتي رأس العين وتل أبيض شمالي سوريا.

وكان أُعلن، في تشرين الأول 2019، بمدينة شانلي أورفة جنوبي تركيا، عن تشكيل “الجيش الوطني” من قبل مجموعة من القادة العسكريين في المعارضة السورية، بقيادة وزير الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة”، ورئيس هيئة الأركان حينها، سليم إدريس.

ويضم “الجيش الوطني” كلًا من “الجيش الوطني” الذي شُكّل في كانون الأول 2017 (يتألف من ثلاثة فيالق وكل فيلق من مجموعة فرق وألوية)، إلى جانب “الجبهة الوطنية للتحرير”، التي شُكّلت من 11 فصيلًا من “الجيش الحر” في محافظة إدلب، في أيار 2018.

ودائمًا ما تعلن بعض الفرق والفصائل اندماجها لتشكل جسم عسكري يعمل تحت مظلة غرف عمليات تابعة لـ”الجيش الوطني”، وفي حالة الاندماج تلغى فيها مسميات الفصائل المشكّلة لها ويعمل بنظام قيادة مركزي موحد لجميع الفصائل المندمجة.