عمدًا ومع التصويب.. فيديو يظهر لأول مرة لحظة مقتل شاب سوري في أضنة

الشاب السوري، علي الحمدان

camera iconالشاب السوري علي الحمدان

tag icon ع ع ع

أظهر تسجيل مصوّر نشرته صحيفة “إيفرنسيل” التركية، الاثنين 20 من كانون الأول، لحظة إطلاق النار على الشاب السوري علي الحمدان، من قبل أحد أفراد الشرطة التركية، في مدينة أضنة.

ويظهر تسجيل كاميرات المراقبة، الذي يُنشر لأول مرة، الشاب علي الحمدان ماشيًا إلى الخلف، ووجهه مقابل للشرطي فاتح كاراجا، وتلا ذلك إخراج كاراجا مسدسه وإطلاق النار على صدر الشاب الذي وقع أرضًا.

ووفق تقييم المحامي توجاي بيك، المتابع للقضية، فإن التسجيلات تثبت أن كاراجا أطلق النار “عمدًا ومصوّبًا”، وأن ادعاء خروج النار من السلاح من دون قصد في أثناء سقوط الشرطي، أو محاولته إطلاق النار في الهواء، ليس واردًا.

وكان كاراجا قال إنه أطلق النار “بالخطأ” متأثرًا بالصيام، وأضاف في إحدى إفاداته، “عندما دخل الصبي إلى الشوارع الجانبية، سحبتُ مسدسي من خصري، ووضعت الرصاصة في المخزن، وكنت أركض وراءه. ولأن تلك الشوارع يعيش فيها أشخاص مؤذون، حملت سلاحي لكي أشعر بالأمان. وخلال ركضي، شعرت بالتعب والتمايل بسبب حملي للقفازات. حينها وقعت على الأرض، وخرجت الرصاصة من السلاح”.

وقعت الحادثة في مدينة أضنة، في 27 من آذار 2020، وأصدرت ولاية أضنة في اليوم التالي لها بيانًا صحفيًا ذكرت فيه أن فرق الشرطة التابعة لقسم شرطة منطقة سيحان أصابت الشاب عند “إطلاق نار تحذيري”، عقب هربه من نقطة تفتيش في حي سوجو زادي.

الشرطة تطوق مكان حادثة مقتل الشاب علي العساني في أضنة (ahaber)

وانتقد المحامي بيك مسؤولي الولاية ومديرية الأمن في أضنة في ذلك الوقت، لإخفائهم تفاصيل الحادثة “رغم مشاهدتهم للفيديو”، ونشرهم تفاصيل مغلوطة على وسائل الإعلام تظهر أن الحادثة كانت “بالخطأ”، وذلك بقصد حماية الشرطي وتضليل القضاء، وقدَّم بيك شكوى إلى الادعاء العام في أضنة لمحاسبتهم على ذلك وإقالتهم من وظائفهم.

وقال بيك، إن تفاصيل الحادثة، وقتل الحمدان دون سبب، تظهر أنها جريمة “كراهية وعنصرية ومعاداة للأجانب”، وإن الشرطي ارتكب فعلته مدفوعًا بفكرة أنه “لن يحاسَب” عليها، كما حصل في غيرها من الجرائم بحق السوريين، وفقًا لبيك.

وستُعقد جلسة المحاكمة السابعة الخاصة بالقضية، اليوم، في “المحكمة الجنائية العليا التاسعة” في أضنة التي كانت وجّهت تهمة “القتل العمد” إلى الشرطي كاراجا.

وتتابع القضية منظمة العفو الدولية، إضافة إلى محامين وجمعيات حقوقية تركية كجمعية “حقوق الإنسان التركية” وجمعية “المحامين المعاصرين”.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة