ريف حلب.. معلمون يحتجون لزيادة الدخل ووعود من المجالس المحلية

نظّم معلمون في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وقفة احتجاجية تحمل العديد من المطالب، اليوم الخميس، 23 من كانون الأول.

ودعا المعلمون في احتجاجاتهم التي جرت أمام مديرية التربية في مدينة الباب، إلى تحسين واقع العملية التعليمية في المنطقة، وزيادة الرواتب والأجور الشهرية للمعلمين.

ورفع المتظاهرون لافتات حملت شعارات عديدة منها: “أنصفوا المعلم”، و”معلم بلا حقوق.. وطن بلا تعليم”، و”حق المعلمين العيش بكرامة”.

وأفاد مراسل عنب بلدي في مدينة الباب، أن الاحتجاجات جاءت بعد أن أصدرت “نقابة المعلمين السوريين الأحرار” في 20 من كانون الأول الحالي، بيانًا أعلنت فيه الإضراب في المدارس يومي 22 و23 من نفس الشهر.

وشمل الإضراب عدة مدارس في مدن وبلدات في ريف حلب وهي الباب، قباسين، اعزاز، مخيمات اعزاز، صوران، أخترين، جرابلس، مارع، الراعي، وريف بزاعة.

وأعلنت النقابة أن بيان الإضراب هو النداء الأخير للاستجابة للمطالب، متوعدة بزيادة التصعيد.

وتتكرر الإضرابات والوقفات الاحتجاجية والمظاهرات، التي ينظمها المعلمون في ريف حلب الشمالي والشرقي، رغم تعدد أسبابها، كالمطالبة بزيادة الدخل الشهري، وعدم التعدي على حقوق المعلمين، ومظاهرات مناهضة للفساد الإداري في المنطقة.

وكان معلمون في ريف حلب الشمالي والشرقي أضربوا عن التدريس بشكل جزئي ليومين في الأسبوع الواحد، خلال الشهر الماضي، وفي الشهر الحالي، وعلّقوا عملهم في 1 و2 من كانون الأول الحالي، وفي 7 و8 من نفس الشهر في سبيل الحصول على مطالبهم.

وفي 8 من كانون الأول لحالي، نظّم معلمون في مدينة الباب بريف حلب، احتجاجات ردًا على اتهامات نُسبت إليهم بالتعامل مع النظام، مطالبين بمحاسبة “المسيئين”.

وبدأت احتجاجات المعلمين في ريف حلب، في 14 من تشرين الأول الماضي، للمطالبة بتحسين رواتبهم التي انخفضت قيمتها مع تدهور الليرة التركية.

وكان أجر المعلم في مدينة الباب ومعظم مناطق ريف حلب، 500 ليرة تركية، قبل أن يحتج المعلمون على ذلك في تشرين الأول عام 2018، ليرتفع بعدها إلى 750 ليرة تركية.

وشهدت الليرة التركية ارتفاعًا وتحسنًا في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي،بعد انخفاض غير مسبوق، إذ سجل الدولار صباح اليوم، 11.46 ليرة، بحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الصرف والعملات.

وعود المجالس المحلية

بينما دفع الإضراب عن العمل المجالس المحلية في مدن الباب وبزاعة وقباسين إلى تهديد المعلمين بالاقتطاع من راتبهم الشهري مقابل الأيام التي تغيّبوا عن العمل فيها، مع تهديدهم بالفصل إذا لم ينهوا الإضراب ويعودوا للعمل بحلول 20 من تشرين الأول الماضي.

وقالت هذه المجالس، في بيانات منفصلة صادرة في 19 من تشرين الأول الماضي، إن هذا القرار اتُّخذ بشكل إلزامي، “لحماية حقوق الأطفال، ومنها حق التعليم الذي يُعدّ أساس الحقوق الإنسانية”.

بينما أصدرت عدة مجالس محلية في ريف حلب بيانًا موحدًا، في 19 من كانون الأول الحالي، وتضمن عدة قرارات منها، دعم أجور العاملين في مجال التربية ابتداءً من 1 من كانون الثاني المقبل.

وأوضح البيان أنه سيتم اتخاذ اجراءات قانونية بحق كل شخص يقوم بإغلاق للمراكز التعليمية، أو يمنع فتحها، أو يتغيب عن الدوام فيها لأي عذر.

وأكدت المجالس المحلية دعمها العملية التعليمية، وعدم قبولها لأي تشكيل أو هيكل تربوي دون مواقفتها، بحسب البيان الذي تضمن توقيع المجالس المحلية في أخترين، اعزاز، الراعي، مارع، وصوران.