أردوغان: الصادرات التركية وصلت إلى أعلى مستوى في تاريخ البلاد

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن صادرات بلاده بلغت 221 مليار دولار، خلال عام 2021، لتصل إلى أعلى مستوى في تاريخ تركيا، بحسب التصنيف السنوي. 

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في اجتماع المجلس الاستشاري لفرع حزب العدالة والتنمية في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، السبت، 25 من كانون الأول. 

وأضاف الرئيس التركي أن بلاده حققت في هذا العام نموًا في الصادرات بنسبة 7.2% في الربع الأول، و21.7% في الربع الثاني، و7.8% في الربع الثالث، ويعتقد  أن يستكمل الاقتصاد التركي العام 2021 بأرقام نمو مؤلفة من خانتين، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول“. 

وأوضح أردوغان أن تركيا حققت نموًا اقتصاديًا خلال العام الماضي، وحلت في المركز الثاني، بعد الصين ضمن مجموعة العشرين، وأن تركيا حققت نموًا بمعدل 1.8%، بينما شهد الاقتصاد العالمي انكماشًا بنسبة 3.4% العام الماضي. 

وأشار الرئيس التركي أن تركيا عوضت بشكل كبير خلال 2021 عن خسائرها في السياحة العام الماضي، وأن “عام 2022 سيكون عامًا أفضل بكثير لقطاعنا السياحي”. 

وأكد أردوغان مواصلة تركيا لجذب الاستثمارات، وعمل المناطق الصناعية والمصانع والمنشآت بجدية بالإنتاج والتصدير، رغم توقف الاستثمارات في العالم، كما توقع أن تبلغ صادرات ولاية غازي عنتاب 12 مليار دولار، خلال العام الحالي.

وكان الرئيس التركي، تعهد بتحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة التركية قريبًا، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات من شأنها ضبط التلاعب بالأسعار في السوق الداخلية، في 24 من كانون الأول الحالي.

واعتبر أردوغان أن “مصدر قوة الليرة التركية، يأتي من متانة البنية التحتية للاقتصاد، والقدرة الإنتاجية، ومن القطاع المالي للبلاد”، كما توقّع أن تشهد أسعار صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية استقرارًا في القريب العاجل، بعد أن سجلت الليرة أدنى مستوى لها خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغت 18.36 مقابل الدولار الأمريكي.

وتزامن عدم استقرار الليرة التركية مع إجراءات عديدة اتخذتها السلطات التركية، منها تخفيض البنك المركزي التركي لسعر الفائدة عدة مرات.

لكن إعلان الرئيس التركي، عن أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة، اعاد الليرة إلى التحسن ليستقر سعر الصرف عند 11 ليرة تقريبًا مقابل الدولار.

ووعد أردوغان بتوفر تركيا بديلًا ماليًا جديدًا للمواطنين الراغبين بتبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف، موضحًا عدم وجود الحاجة لتحويل المدخرات من الليرة التركية إلى العملات الأجنبية خوفًا من ارتفاع أسعار الصرف.