خطة بقيمة 317 مليون دولار لمضاعفة الاستيطان الإسرائيلي في الجولان

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يتحدث في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مرتفعات الجولان المحتلة 26 كانون الأول 2021 (AP)

ع ع ع

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن حكومته ستوافق على خطة بقيمة مليار شيكل (317 مليون دولار أمريكي) لـ”تطوير” مرتفعات الجولان المحتل.

وتهدف الخطة إلى مضاعفة عدد السكان في الجزء الذي تحتله إسرائيل من مرتفعات الجولان، بحسب ما قاله بينيت في افتتاح اجتماع خاص لمجلس الوزراء في الجولان اليوم، الأحد 26 من كانون الأول، وفق وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية. 

سيتم تخصيص حوالي نصف الأموال للتخطيط والإسكان، مع إنفاق الباقي على تحسين نوعية الحياة في المنطقة، بما في ذلك تحسينات النقل والخدمات الطبية، وفق الوكالة.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية اليوم، عن بينيت قوله، إن الاستثمار الجديد في المنطقة كان مدفوعًا باعتراف إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان وإشارة إدارة الرئيس الحالي، جو بايدن، إلى أنها لن تتحدى هذا القرار قريبًا.

وكانت إدارة ترامب اعترفت رسميًا بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان في عام 2019.

وأضاف بينيت أن الحرب في سوريا جعلت فكرة السيطرة الإسرائيلية على المنطقة أكثر قبولًا لحلفائها الدوليين، معتبرًا أن البديل سيكون أسوأ بكثير.

وتعتبر إسرائيل أن احتلال هضبة الجولان ضرورة كحماية من إيران وحلفائها في سوريا.

وبحسب ما نقلته صحيفة “هارتس” الإسرائيلية في 12 من كانون الأول، يدعو مخطط بينيت إلى إنشاء مستوطنتين جديدتين بالإضافة إلى زيادة عدد المستوطنين في المستوطنات الموجودة.

كما يدعو المخطط إلى زيادة عدد المستوطنين في مرتفعات الجولان بنسبة 50% بحلول عام 2025 ومضاعفته بحلول نهاية العقد، إذ يبلغ عددهم اليوم نحو 22 ألفًا، يتوزعون على 32 مستوطنة صغيرة تحت اسم “مجلس إقليم الجولان”، وترسيخ الوجود اليهودي فيها.

ويندرج مخطط بنيت تحت إطار خطة شاملة تعمل عليها السلطات الإسرائيلية تحت اسم “تشجيع نمو ديموغرافي ثابت” في هضبة الجولان المحتلة، ستطرح قريبًا على الحكومة الإسرائيلية من أجل المصادقة عليها.

ويشمل المخطط بناء 12 ألف وحدة استيطانية على الأقل في المستوطنتين الجديدتين اللتين أطلق عليهما اسمان مؤقتان هما: “اسيف” و”متار”، بالإضافة إلى آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة “كتسرين” الحالية، وبناء مشاريع زراعية ومناطق تشغيل وتنفيذ أعمال بناء واسعة وتطوير مشاريع متعلقة بالطاقة الشمسية.

وفي 9 من تشرين الثاني الماضي، اعتمدت اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة القرار المتعلق بالجولان السوري المحتل وصوتت لصالحه 144 دولة، واعترضت دولتان، وهما إسرائيل والولايات المتحدة، وامتنعت 22 دولة عن التصويت.

وطلبت الأمم المتحدة في القرار أن تمتثل إسرائيل للقرارات المتعلقة بالجولان، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم “497” (1981) القاضي بأن فرض إسرائيل قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي.

كما طلبت أن تكفّ إسرائيل عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان، وأن تكف بشكل خاص عن إقامة المستوطنات.

وقررت أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل أو ستتخذها بهدف تغيير طابع الجولان لاغية وباطلة وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولاتفاقية “جنيف” بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.

واستولت إسرائيل على مرتفعات الجولان التابعة لسوريا في حرب 1967، ونقلت بعدها مستوطنين إلى المنطقة ثم أعلنت ضمها إليها في 1981، في إجراء لم يلق اعترافًا دوليًا.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة