النقيب فارس: “فائض كبير” في المحامين واختبار خطي لدخول النقابة

تحدث نقيب المحامين في سوريا، الفراس فارس، عن كثرة أعداد المحامين نسبة إلى فرص العمل الموج,دة اليوم في سوريا، موضحًا وجود “فائض كبير” في أعدادهم.

وأوضح فارس، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأربعاء 29 من كانون الأول، أن عدد المحامين الموجودين اليوم في مناطق سيطرة النظام يقارب 37 ألف محامٍ، لافتًا إلى وجود حالة من البطالة “المقنعة” بين المحامين السوريين، إذ يمارس بعض المحامين المسجلين في النقابة أعمالًا أخرى، وهذا يخالف قانون النقابة، بحسب تعبيره.

كما أعلن نقيب المحامين عن شطب النقابة أسماء العديد المحامين من سجلاتها، نتيجة إثبات ارتكابهم لـ”تجاوزات مخالفة” لقانون تنظيم مهنة المحاماة.

وتلقى محامون آخرون، بحسب حديث فارس، عقوبات مختلفة تباينت بين التنبيه، ومنع مزاولة المهنة منها لثلاث سنوات، مشيرًا إلى وجود توجه لـ”التشدد” واتخاذ القرارات المناسبة عند إثبات قيام المحامي بتصرفات مخالفة للقانون.

وينص قانون تنظيم ممارسة مهنة المحاماة السوري لعام 2010 على شطب المحامي في حال مزاولة مهنة أخرى، أو فقده أحد شروط تسجيله في النقابة.

ويعتبر الشطب من القرارات التأديبية التي يتخذها مجلس الفرع، وهو قابل للطعن أمام مجلس النقابة التابع للنقابة المركزية.

وسبق أن شطبت نقابة المحامين أكثر من ثلث المحامين المسجلين في درعا، وأكثر من نصف محامي محافظة إدلب، وفي العديد من المحافظات الأخرى، لأسباب مختلفة منها مغادرة سوريا وعدم دفعهم رسوم النقابة.

الانتساب إلى النقابة مشروط بامتحان قبول

وحول امتحان قبول انتساب المحامين إلى النقابة، قال فارس، إن العمل جارٍ على تحضيراته، مؤكدًا أن الشهر المقبل سيشهد اجتماعًا لرؤساء فروع النقابة في المحافظات، ليتم وضع الخطوط العريضة لإجراء الامتحان.

وبحسب قرار لنقابة المحامين، الثلاثاء 28 من كانون الأول، تداوله محامون سوريون، قررت النقابة أن يخضع طالب القيد في جدول المحامين المتمرنين إلى اختبار خطي مركزي بإشراف مجلس النقابة عبر لجنة خاصة من المحامين الأساتذة، على أن تكون المرجعية العلمية للاختبار هي الكتب الجامعية المُعتمدة.

ووفقًا للقرار، تحدد علامة النجاح في الاختبار بـ60% من مجموع العلامات، وسيقام الامتحان ثلاث مرات في السنة، دون وجود سقف محدد لعدد مرات تقدم المحامي للامتحان في حال عدم النجاح فيه.

–